لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ تؤكد أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود ترك، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق، التأكيد علي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بحيث لا تقتصر علي الدعم المباشر بل تمتد إلي تمكين الأفراد وتحقيق الاستدامة وتوفير بيانات دقيقة لضمان كفاءة هذه السياسيات.

وفي هذا الصدد، أكد محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية الدراسة في دعم المواطن وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستساعد الحكومة في تحسين السياسات الاجتماعية.

وقال محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية، تُمثل أهمية كبرى لحماية المواطن وتعكس التزام الدولة بإرساء أسس الجمهورية الجديدة وتعزيز الانتماء الوطني، وستكون أمام الحكومة والدولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر للجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، لدورها في هذا الملف.

من جانبه أكد أبو الفتوح عبد السميع، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية توقيت إصدار هذه الدراسة نظرًا لما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية وضغوط معيشية على المواطنين.

وقال "أبو الفتوح" إن الدراسة ركزت على ثلاث نقاط رئيسية، أولها ضرورة تنظيم الحماية الاجتماعية بشكل أكثر منهجية لضمان استدامتها، وثانيها التحول من مفهوم الحماية إلى التمكين، وأخيرًا أهمية توفير بيانات دقيقة لضمان فاعلية سياسات الحماية الاجتماعية.

في السياق ذاته، أشار محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى أهمية حصر منظومة الحماية الاجتماعية بشكل دقيق لمعرفة مدى تشعبها بين الجهات الحكومية المختلفة وحجم الجهود المبذولة.

وأشاد ببرنامج الدعم النقدي، معتبرًا أنه يلعب دورًا حيويًا في الحد من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، لكنه شدد على ضرورة قياس أثر برامج مثل الإسكان الاجتماعي، نظرًا لعدم توفر بيانات كافية حول كفاءته.

كما طالب البرلماني، بتصحيح بعض التشوهات في السياسات المالية والضريبية التي قد تؤثر على فعالية الحماية الاجتماعية.

وأكدت رشا إسحاق، عضو المجلس، أن الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية من دعائم التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشادت "إسحاق" بجهود القيادة السياسية في إطلاق مبادرات مثل "حياة كريمة" وبرامج تطوير البنية التحتية، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تعتمد على التطوير التكنولوجي وتصميم برامج متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية الشاملة وضمان حياة كريمة للمواطنين.