رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عن تحديات الشخصية القانونية.. من يتحمل المسئولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟"، استعرض خلاله الأنظمة الذكية كيف فرضت أنماطاً وتحديات مستحدثة أخذت طابع الأولوية في الزمن المعاصر والتي تشكل مصدراً للأمال وبذات الوقت مصدراً للتهديد، كما هو الحال في مسألة الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، وأهم تلك التحديات المتمثلة في مسألة منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، ومنها التحديات الأخلاقية، وفي جانب المسؤولية القانونية، فكل ما سبق محل خلاف شديد في الأوساط القانونية والبرلمانية، سيما أن تلك الأنظمة تنطوي على ظواهر غير مؤكدة لا يمكن التنبؤ بها، خاصة مع ظهور الذكاء التلقائي (spontaneous intelligence).
إذ نتطلع إلى الاستراتيجيات والنهج المحتملة التي تنطوي على تطوير أطر قانونية واضحة، من خلال التعاون بين الخبراء القانونيين والتقنيين، تطوير المبادئ التوجيهية الأخلاقية، وتعزيز الوعي العام التعليم، والتعاون الدولي، وبالرغم من كل التحديات إلا أنه يجب الاستجابة لتلك المستجدات رغم المخاطر التي قد تكون متأصلة ونوعية عبر المزيد من البحث لفهم الآثار والعواقب المحتملة لمنح الشخصية القانونية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على تحديات الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي فى إطار المسؤولية الجنائية، فلقد تسبب صعود الذكاء الاصطناعي في إثارة الكثير من الإثارة والنقاش حول قدراته الثورية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُظهر قدرات شبيهة بالإنسان مثل التفكير والتعلم والتخطيط والإبداع، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تتنافس شركات التكنولوجيا على هيمنته بينما يتسابق صناع السياسات لتنظيم "وضعه القانوني"، حيث يعد تحديد الشخصية القانونية للآلات الذكية أمرًا بالغ الأهمية بسبب التقدم التكنولوجي السريع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
