انطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل أبريل المقبل لمعالجة النقاط المتنازع عليها.. الخروقات الإسرائيلية تتواصل.. برنامج بمليار دولار من البنك الدولى لإعادة إعمار الجنوب.. والجيش يعلن تسلمه عسكريا اختطفته إسرائيل

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار رغم إعلان الإدارة الأمريكية رعايتها مفاوضات ستبدأ الشهر المقبل بين لبنان وإسرائيل، لمعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها؛ حيث اتفق لبنان وإسرائيل برعاية لجنة المراقبة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا، على  تشكيل 3 مجموعات عمل مشتركة لترسيم الحدود البرية، ومستقبل المواقع الخمسة التي احتلتها إسرائيل في الأراضي اللبنانية، ومصير الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال.

وأكدت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورجن أورتيجاس، أن الولايات المتحدة ستجمع لبنان وإسرائيل في محادثات من أجل حل عدة قضايا عالقة بين البلدين دبلوماسيا وهذه القضايا هي إطلاق سراح سجناء لبنانيين والنقاط الخلافية المتبقية على الخط الأزرق إضافة إلى المواقع الإسرائيلية الخمسة التي أبقت إسرائيل سيطرتها عليها في لبنان".

وعلى صعيد موازٍ، تبحث لبنان جهود إعادة إعمار الجنوب اللبنانى بالتعاون مع المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.

الخروقات الإسرائيلية

وحلق الطيران الإسرائيلي المسير في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية منذ أمس، على علو منخفض، كما حلق في أجواء مدينة الهرمل في البقاع الشمالي وقرى القضاء، وكذلك حلق الطيران الحربي في الهرمل، فيما حلقت "درون" إسرائيلية في أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وهي تبث عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرض على حزب الله.

وعلى صعيد متصل، كانت  إسرائيل قد أعلنت أنها ستفرج عن خمسة لبنانيين محتجزين لديها ، وفى هذا الإطار أفرجت إسرائيل أمس الأول عن 4 أسرى لبنانيين مدنيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية خلال توغلاته في الأراضي اللبنانية، وتسلمهم الصليب الأحمر عند معبر رأس الناقورة وهم كل من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر، كما تعهدت بالإفراج لاحقاً عن الجندي في الجيش اللبناني زياد شبلي الذي اختطفه قوات إسرائيلية من خراج بلدة كفرشوبا منذ ثلاثة أيام بعد إصابته بالرصاص.

كما أعلن الجيش عن أنه تسلم عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ 2025/3/9، ونُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.

ومن جانبه، بحث سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس -بلاسخارت، هذه الخروقات والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

رفض التطبيع..

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع لبنان، كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السفيرة الأمريكية في بيروت، ليزا جونسون، تحدثت مع مسؤولين لبنانيين بارزين عن إمكانية التطبيع، وقالت إن على لبنان الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وبالمقابل، أكد مراقبون لبنانيون ، رفض لبنان محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان، باتفاق تطبيع. وفق " الشرق الأوسط"، مشيرين إلى أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، أمنية وليست سياسية، وتتلخص بتنفيذ القرار 1701 ، كما أن مهمة اللجنة محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلاً عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل.

مباحثات إعادة الإعمار
 

وعلى مسار إعادة الإعمار، عقد رئيس الوزراء نواف سلام، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المؤسسات المالية والإنمائية. وفق  وكالة الأنباء اللبنانية وركزت المباحثات على آليات تنفيذ مشروع إعادة الإعمار لترميم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، خاصةً في المناطق الحدودية.

وقدم البنك الدولي برنامجاً بمليار دولار لإعادة إعمار جنوب لبنان. ويشمل البرنامج قرضاً ب 250 مليون دولار، على أن يأتي باقي التمويل من مساعدات دولية.

وفى السياق نفسه، أطلق الرئيس اللبناني جوزيف عون مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لبحث تمويل إعادة الإعمار والتعافي، حيث بدأت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميرز ريجو جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين في لبنان، في محاولة للتوصل إلى برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، والحصول على مساعدات مالية تساهم في عملية الإنقاذ.

وعرضت البعثة، التي التقت الرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر، رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.