أشادت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، معتبرة أنها خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة فى تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت فى بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يسهم فى خلق مناخ استثمارى أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة مع تبنى سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة تدعم النمو المستدام.
وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتى فى إطار إصلاحات جوهرية تشمل تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب مرونة سعر الصرف التى تتيح توازنًا أكبر فى الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم والاستثمار.
كما أضافت عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى يشهد مرحلة جديدة من التعافى، مدعومة بإجراءات هيكلية تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالى، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادى إقليمى قادر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكدت أن استمرار الدولة فى تنفيذ سياسات اقتصادية رشيدة سيسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من فرص العمل، داعية إلى الاستفادة من هذه المرحلة فى دفع عجلة التنمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والاستقرار الاجتماعي.
