أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة الشريحة الرابعة من القرض، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح زكريا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بفعل التأثيرات الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم.
وأضاف أن الحصول على هذه الشريحة يُعَدُّ شهادة ثقة ضرورية، تُسهم في تأمين تمويلات دولارية تدعم الاستدامة النقدية، سواء عبر الإنتاج والصناعة أو من خلال مصادر التمويل المختلفة.
وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات أكبر، وتؤكد مرونة سعر الصرف وتوافر السيولة الأجنبية في البنوك، ما يشجع على جذب الاستثمارات وتوفير رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة التركيز بقوة على التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
كما أكد على أن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، وأن منح الشريحة الرابعة يعطي نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصري في هذا التوقيت الهام.
