قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع معدل التضخم الى 12.5% فى فبراير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى جانب تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 10% فى فبراير 2025، والذى أعلنه البنك المركزى المصرى، يمثل تراجع كبير فى الضغوط التضخمية بما يمثل فرصة حقيقية لاتخاذ قرار البدء فى التيسير النقدى عبر خفض الفائدة ولكن بحذر وبدارسة كافة المتغيرات والعوامل المؤثرة على تحركات التضخم خاصة التداعيات المحتملة من الإجراءات الحمائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول المؤثرة بالاقتصاد العالمى وبالطبع على رأسهم الصين.
وأكد في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من الأمور الإيجابية التى تساعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بسبب تراجع معدل التضخم، بالتاكيد هو استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والارتفاع الملحوظ فى حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى وصل إلى 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025 بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأصول الاجنبية لدى البنك المركزى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025 إلى جانب الاعلان مؤخرا عن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار وبصرف تلك الشريحة تسمح لمصر الاستفادة من تسهيل الصلاية والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يعزز أكثر قوة الاحتياطى النقدى وزيادة إتاحة الدولار فى الجهاز المصرفى.
وتابع قائلا: "بالطبع مع اتخاذ أسعار الفائدة منحنى الهبوط سيساهم ذلك فى تنشيط الاقتصاد المصرى أكثر عبر زيادة الطلب على الائتمان والذى ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار والذى بدوره ينعكس بالإيجاب على معدلات الانتاج وخلق فرص عمل تساهم فى تراجع معدل البطالة والعمل على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بما يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات النمو المستهدفة".
