فيسبوك
واتساب
أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أن هناك تحسنا واضحا وملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدولة من تقدم في عدد من المجالات، وتبني عدد من السياسات التي أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري، من خلال ما قدمته الدولة من حوافز وسياسات رشيدة لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدرة الاقتصادية وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ.
وأضاف فؤاد: ونتيجة تلك الإجراءات فقد نجحت الدولة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة 81% بالقطاع الخاص و19% للقطاع العام، إلى جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.
وأعلن “فؤاد” أنه وفقاً للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور فإنه تم الاتفاق اليوم اليوم ، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 آلاف جنيه ، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية .
وأضاف "عضو المجلس القومي للأجور" أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 مارس 2025.
وتابع كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
وأوضح أنه فيما يخص العمل المؤقت ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
واختتم "فؤاد" أن ما جاء بإجتماع اليوم هو خطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع ، ويظل المجلس القومي للأجور حريصاً على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، وساعيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
