نقيب النيابات والمحاكم: رفع الحد الأدني للأجور خطوة للتخفيف عن المواطن

علق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، علي قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص  ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025،. بأنها خطوة إيجابية وفعالة وتخدم ملايين العمال بالقطاع الخاص وهي وسيلة للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع الاعباء المعيشية، وهي تأتي بالتزامن مع اقتراب الحكومة من الإعلان عن حزمة حماية أجتماعية جديدة تخدم ملايين الموظفين والملايين من أصحاب المعاشات، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من الأثار الجانبية لخطة الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف كريم: الحكومة تعمل على زيادة الأجور والمعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بهذه الطريقة رفع الأعباء عن المواطنين.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس - في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.