تمر، اليوم، ذكرى إصدار بريطانيا تصريح 28 فبراير، والذى أقرت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بالتصريح، والذى بموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، على أن تحتفظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها.
وأعلنت فى بريطانيا فى التصريح إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر "دولة مستقلة ذات سيادة"، لكن احتفظت فيه بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها في مصر، وحقها في الدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها، وإبقاء الوضع في السودان على ما هو عليه، ولم تعجب المعارضة المصرية بتلك القرارات، فقد كانت الحركة الوطنية تسعى فى ذلك الوقت إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطاني وليس الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال التام عنها، لأن ذلك فى نظر الشعب المصرى كان من شأنه أن يفتت وحدة العالم الإسلامي، لكن هذا الوضع أخذ يتغير عندما قامت الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918م) ودخلت الدولة العثمانية في حرب ضد إنجلترا.
وكان المصريون يحلمون بتحقيق آمالهم من خلال مؤتمر الصلح المقرر عقده في باريس 28 يونيو 1919م وكان سعد زغلول وزملاؤه ينون الذهاب إلى المؤتمر، ولكن عندما علمت إنجلترا قررت نفى سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد إلى جزيرة مالطة واندلعت الثورات بسبب قرار النفى، فشملت كل طوائف وطبقات الشعب فسارعت إنجلترا بتعديل قراراتها، وقد تمثلت التعديلات فى: التساهل فى الإفراج عن سعد وزملائه والسماح لهم بالسفر إلى باريس، وسد الطريق أمام الوفد من خلال اعتراف دول المؤتمر بالحماية على مصر، والحصول على اعتراف الشعب ذاته بإرسال (لجنة ملنر) لإقناعهم.
رفض الشعب المصرى لجنة ملنر وقاطعوهم وقاطعوا القرارات التى أقرها المؤتمر وكان سعد زغلول فى باريس يقود الحركة فى مصر من خلال لجنة الوفد المركزية ولم يكن أمام ملنر إلا التفاوض وبدأت المرحلة الأولى بين (سعد وملنر) وكان هدفها إلغاء الحماية البريطانية على مصر والاعتراف باستقلال مصر التام الداخلى والخارجى لكنها فشلت بسبب إصرار بريطانيا على تحويل استقلال مصر لاستقلال شكلى عن طريق حماية المصالح الأجنبية وحرمان مصر من إقامة أى علاقات مستقلة مع دول أخرى.
رفض سعد زغلول إبرام أى اتفاقيات واعتقل ونفى للمرة الثانية ولكن إلى جزيرة سيشل تمهيدا لإعلان ما عرف باسم (تصريح 28 فبراير) الذي نص على الآتي: إنهاء الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر ذات سيادة، والغاء الأحكام العرفية التي أعلنت في 24 نوفمبر1914، وإلى حين إبرام الاتفاقيات بين الطرفين يكون لإنجلترا بعض التحفظات، وتأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر، والحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدخلات خارجية الحق في حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات، والحق في التصرف في السودان.
