لاقت حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، ترحيبا واسعا من قبل النقابات العمالية، التي اعتبرتها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العمال وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أشادت القيادات النقابية بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تعكس استجابة الحكومة لمطالب العمال، وتساهم في توفير مزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُظهر التزام الدولة المصرية بحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها جزء من رؤيتها الشاملة للسير فى طريق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وسعيها لتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها جميع المواطنين.
وأشار البدوى، إلى أن الحزمة الاجتماعية تركز بشكل كبير على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية، مثل أصحاب البطاقات التموينية ومستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ونوه إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن علاوة غلاء المعيشة والدعم الإضافي للبطاقات التموينية تساهم أيضًا في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية وذلك بدعم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي غالبًا ما تكون خارج مظلة التأمين الاجتماعي، برامج تكافل وكرامة تساهم في توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الأكثر فقرًا.
كما ثمن خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، قرارات الحماية الاجتماعية الاخيرة والتى تعد بمثابة انفراجة للوضع الاقتصادي الراهن للمواطن خاصة وانها موجه الي الأسر الأولى بالرعاية والتي تحدث عن دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اكثر من مرة وقد وجه أجهزة الدولة برعايتهم ووضعهم نصب اعين برامج الحماية الاجتماعية.
وقال "عيش" لليوم السابع: إن زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة لـ7 آلاف جنيه، وكذلك علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يأتي لمواجهة الظروف الاقتصادية ولتحسين معيشة المواطنين، وكذلك زيادة صرف 125 جنيها علي بطاقة التموين للفرد و250 جنيها للفردين، كلها قرارات تدعم محددوي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، وأضاف: ذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل فى مقدمة وأولوية الملفات التى تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
فيما أشاد نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، بتوفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة فى التدخلات الطبية خلال شهر رمضان واصفا ذلك بالقرار الإنسانى الرفيع المستوى، تابع: أن تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه يدخل فى أطر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وقال إن إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد المهيرى، على ان هذه الحزم من شانها تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ومحدودى ومتوسطى الدخل ورفع مستوى معيشتها.
في سياق متصل، أعرب عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن تقديره البالغ للحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، يعكسان التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة والفئات الأكثر احتياجًا، كما أثنى على الجهود المبذولة لتقديم دعم إضافي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة مخصصات بطاقات التموين، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الأسر المستحقة وضمان حياة كريمة لها.
وشدد مرسال على أن مثل هذه الإجراءات الاجتماعية تمثل استجابة حقيقية لمطالب العمال وأصحاب الدخول المحدودة، مطالبًا بمواصلة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بفاعلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس تفهم القيادة السياسية لاحتياجات العمال وأسرهم، داعيًا إلى استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفعالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى المنشود.
وأشاد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، معتبرًا أنها تمثل دفعة قوية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وأصحاب المعاشات، وأكد فى تصريحات لليوم السابع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه ورفع المعاشات بنسبة 15% تعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى الدخل، بما يسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية على العاملين في مختلف القطاعات، كما أشار إلى أن هذه الخطوات تعزز الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وثمّن رئيس النقابة قرار زيادة مخصصات "تكافل وكرامة"، ودعم المالية لوزارة العمل بقيمة 1500 جنيه لصرف المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعزز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفر دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، وشدد فؤاد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمنظمات النقابية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفاعلية، مع العمل على طرح مزيد من المبادرات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين وأسرهم.
