مجلس النواب يقر إجراءات محاكمة عن بُعد تراعى مصلحة الأطفال

لحماية الأطفال وتقليل تعرضهم للضغوط النفسية، منح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة الحق في إعفاء الطفل من الحضور الشخصي في المحاكمات عن بعد، والاكتفاء بمراجعة تسجيلات تلك الإجراءات إذا كان ذلك يصب في مصلحة الطفل.

وتقضي المادة (527) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهي إليها مجلس النواب، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

وتأتي هذه المادة لحماية مصلحة الطفل أثناء الإجراءات القانونية من خلال تقليل تعرضه للضغوط النفسية أو التأثير السلبي للحضور الشخصي في التحقيقات أو المحاكمات، فضلا عن تسهيل الإجراءات عبر استخدام الوسائل التقنية، مع ضمان تحقيق العدالة وفقًا لأحكام قانون الطفل.