فيسبوك
واتساب
علق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، على قانون العمل الجديد، قائلا:"أن هناك توازن حقيقى ما بين العامل الجيد والمنتج الذى يتمسك به صاحب العمل ولا يأتى على حقوقه، فأصبح هناك عقود عمل ثلاثية الأطراف بين مكاتب وحدات العمل والعامل والمنشأة، حتى لا يكون هناك فصل تعسفى، وحقوق أخرى كبيرة لصاحي العمل للتعامل مع العامل تحت رقابة القانون ومكتب العمل.
وأضاف أيمن محسب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن القطاع الخاص أصبح ملزما أن يدرب عماله على طبيعة العمل وهو المسئول عن أدوات التدريب، وأصبح يستطيع أن ينشىء مراكز للتدريب، لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة كانت حقوقها ضائعا، لكن الآن أصبحوا فى معية القانون الجديد تحميهم جمهورية مصر العربية كأى فئة.
وأشار أيمن محسب إلى أن قانون العمل الجديد به مزايا حقيقية، وتم إفرازه بعد مناقشات قوية فى الحوار الوطنى والذى أفرز جلسات كثيرة بشأن العمل وقانون العمل وتعديله، والحمد لله مجلس النواب أخذ بكل المقترحات التى ذكرتها فى الحوار الوطنى وأقرها لمصلحة العامل المصرى والاستثمار.
