سيقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هجوم أوروبا الأسبوع المقبل، حيث سيسافران إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في محاولة وصفتها صحيفة الجارديان باليائسة على نحو متزايد لتغيير رأيه بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي.
مساء الخميس، حدد ماكرون أجزاء من استراتيجيته خلال جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال انه سيخبر ترامب بعدم "الضعف" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرًا من العواقب التي قد تترتب على ذلك فيما يتعلق بالقوى الأخرى في جميع أنحاء العالم، مثل الصين، وأضاف انه سيقول للرئيس الأمريكي:"هذه ليست شخصيتك، إنها ليست علامتك التجارية".
وأشار التقرير الى ان هناك زعماء آخرين، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يبحثون أيضًا عن كيفية مقابلة ترامب قريبًا، ولن يكون من السهل إقناع الرئيس الأمريكي بهذه الحجج الأوروبية، لكن مستقبل أوكرانيا وأمن القارة على المحك.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء - التي أكدها مقر رئاسة الوزراء البريطانية - في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة مفاوضات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة الدول الأوروبية على إنفاق المزيد محليًا على الدفاع.
وفي داونينج ستريت، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : "ستكون هناك مجموعة واسعة من القضايا التي سنعمل عليها مع الإدارة الأمريكية الجديدة .. يتطلع رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس دونالد ترامب قريبًا لمناقشة كيفية تعميق العلاقة الخاصة عبر التجارة والاستثمار والأمن".
من جانبه أكد ستارمر أن المملكة المتحدة "مستعدة وراغبة" في وضع قوات حفظ السلام البريطانية على الأرض في أوكرانيا كجزء من قوة ما بعد الحرب وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن ستارمر سيحث الدول الأوروبية على لعب دور أكبر في تحالف الناتو العسكري - لكنه قال إنه سيؤكد أيضًا على أن دور أمريكا في الأمن الأوروبي يظل بالغ الأهمية.
واضافوا: "إن ضمان الأمن الأمريكي سيكون ضروريًا للسلام الدائم، لأن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على ردع فلاديمير بوتين عن الهجوم مرة أخرى".
في الوقت نفسه، أبدت عدة دول في أوروبا الوسطى والشرقية مخاوف متزايدة بشأن احتمال محاولة روسيا استخدام محادثات السلام لإحياء خططها بشأن "مناطق النفوذ"، وطلب إزالة القوات الامريكية من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد عام 1997 مثل بولندا ورومانيا، مع عواقب بعيدة المدى على أمنها.
