أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى التسهيلات الضريبية الأخيرة التى تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، والتى تسمح للممولين بتقديم إقرار ضريبى مبسط، مضيفا أن هناك حوافز عديدة للمستثمرين تهدف إلى تحسين المناخ الاستثمارى وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء هذا أثناء الزيارة التفقدية التى تقوم بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، وبمشاركة النائبة مارسيل سمير أمين سر اللجنة، إلى مدينة الروبيكى الصناعية، للوقوف على التحديات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول عملية لها.
وتساءل مرعى عن الخطة الكاملة لمدينة الروبيكى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية وجود عمالة مدربة قابلة للتصدير لتحقيق جودة صناعية مقبولة دوليًا، وأشار إلى أن العديد من دول العالم تعانى من عجز فى العمالة الماهرة، مما يفتح فرصًا لتصدير العمالة المصرية المدربة إلى هذه الدول.
وشدد مرعى على أهمية إنشاء فصول تعليمية ومراكز تدريب متخصصة لتخريج عمالة ماهرة ذات مهارات فنية متطورة، مؤكدًا أن العامل البشرى المدرب يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
من جانبه، أكد المهندس محمود محرز، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير المشرفة على مدينة الروبيكى، أن المدينة تُعد واحدة من أهم التجمعات الصناعية الرائدة فى الشرق الأوسط، حيث تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى على شبكة طرق متنوعة تربطها بأهم الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر، مما يساهم فى تسهيل عمليات النقل والتصدير والاستيراد.
وأضاف محرز أن مدينة الجلود بالروبيكى تم تخصيص مساحة 506 فدان لها، بالإضافة إلى 282 فدانًا لمحطات المعالجة، مشيرًا إلى أن المدينة تم تنفيذها على ثلاث مراحل. حيث تم فى المرحلة الأولى نقل وتسكين وتشغيل 213 مصنعًا للدباغة بمشتملاتها من مخازن، فيما تم إنشاء منطقة للصناعات الجلدية النهائية تضم 100 مصنع مختلف المساحات و68 وحدة إنتاجية صغيرة لمستلزمات الإنتاج الرئيسية.
وأوضح محرز أن منطقة الـ100 مصنع التى يتم إنشاؤها حاليًا تشمل مكونًا إنتاجيًا وآخر خدميًا، مع وجود ورش فنية ومركز تدريب للعمالة، بالإضافة إلى مركز إدارة وأرض معارض، ومركز محلات خدمية، وفندق، ومركز لوجستى، وبنوك. كما تم توفير خطوط نقل لتوصيل العمالة من وإلى المدينة، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويقلل من التحديات اللوجستية.
وتأتى هذه الزيارة التفقدية فى إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
