حزب المؤتمر: نطالب بتعديل قانون الاحتكار وتغليظ العقوبة

تحدث أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن عقد ورشة عمل بعنوان "السياسات النقدية والاحتكار ومستقبل سوق العمل"، قائلا:" هى من المحور الاقتصادى للحزب، لتغليظ عقوبة الاحتكار لضبط الأسواق".

وأضاف أحمد خالد ممدوح، خلال مداخلة ببرنامج الشارع النيابى على قناة إكسترا نيوز، أنه كان من أهم التوصيات التى خرجنا بها تعديل قانون 152 لتعريف المشروعات الصغيرة، وطالبنا خلال الاجتماع بتعديل لتعريف المشروعات الصغيرة الخاص بالإيرادات، والذى خصص من جنيه إلى مليون جنيه لإيراد المشروعات متناهية الصغر.

تابع أحمد خالد ممدوح، نطالب بحدوث تعديل للفقرة الخاصة بالقانون بزيادة المليون مراعاة الزيادة التى طالت الأسعار وإعادة النظر فى فقرة الإيرادات.

ولفت أحمد خالد ممدوح إلى أنه يجب تفعيل المجموعة الاقتصادية فى الأقاليم واللامركزية، مما يخدم سوق العمل وسرعة الحركة، كما تنازلت الورشة فكرة الاحتكار ونطالب بتعديل قانون الاحتكار وتغليظ العقوبة أكثر مما هى متواجدة فى القانون.