بدأت إدارة الرئيس الأمريكى تنفيذ خططها سريعا بتقليص الحكومة الفيدرالية، وتخفيض عدد الموظفين فيها وذلك فى إطار تحقيق هدف خفض الإنفاق وتوفير التكاليف.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة دونالد ترامب تحركت سريعا، الخميس، لـ إقالة الآلاف من العاملين فى الحكومة الفيدرالية، أصدرت توجيهات لرؤساء الوكالات بإنهاء معظم عقود الموظفين التجريبيين والمؤقتين، وهى الخطوة التى قد تؤثر على ما يصل إلى 200 ألف موظف، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثات الداخلية، والذين رفضوا الكشف عن هويتهم.
ولم يتضح عدد الأشخاص المتأثرين بذلك من الذين وظفتهم الحكومة الفيدرالية فى آخر عامين. وقال شخص مطلع على الأمر أن بعض الموظفين مثل العاملين فى السلامة العامة أو قضايا إنفاذ القانون، سيتم استثناؤهم، ويمكن لرؤساء الوكالات إعفاء آخرين.
وقال إيفرت كيلى، رئيس الاتحاد الأمريكى لموظفى الحكومة، الذى يعد أكبر نقابة تمثل العاملين الفيدراليين، أن نقابته ستقاوم عمليات الإقالة بكل الخطوات الممكنة، بما فى ذلك اللجوء إلى إجراءات التقاضى. وأشار كيلى إلى عدم إخطار الموظفين بالأمر أو إتباع العملية القانونية، ولم تكن هناك فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم فى انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والجدارة التى يفترض أن تحكم التوظيف الفيدرالى.
وذهبت واشنطن بوست إلى القول بأن الوكالات تحركت بسرعة على ما يبدو يوم الخميس لتنفيذ التوجيه، وفقا لمقابلات مع العشرات من الموظفين الفيدراليين والسجلات التى حصلت عليها الصحيفة. وتم تسريح آلاف العمال من خلال رسائل تم إرسالها عبر مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا وعبر مكالمات جماعية. وأُمرت بعض العناصر بمغادرة المبنى خلال 30 دقيقة. وقيل لآخرين إنه سيتم فصلهم رسميًا من خلال رسائل البريد الإلكترونى، والتى لم تصل أبدًا.
وتلفت الصحيفة إلى أن أحدث البيانات تشير إلى وجود أكثر من 220 ألف موظف فيدرالى ضمن فترة الاختبار التى تبلغ عامًا واحدًا اعتبارًا من مارس الماضى، وعادة لا يكون لدى هؤلاء العاملين حماية كبيرة من التعرض للفصل دون سبب.
كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت فى تقرير لها، الأربعاء، أن فريق الملياردير إيلون ماسك قد بدأ عمليات تسريح هائلة للموظفين بالحكومة الفيدرالية الأمريكية، فى الوقت الذى تتسابق فيه إدارة ترامب لتقليص حجم قوة العمل المدنية بالحكومة.
وأرسل مسئول بمكتب إدارة الأفراد، الذى يتم إدارته حاليا من قبل حلفاء ماسك، إلى الموظفين صباح الأربعاء، يقول أن عمليات تسريح واسعة، أُطلق عليها " تخفيضات فى القوات" قد بدأت وتكتسح بالفعل الوكالة الصغيرة، التى هى بمثابة قسم الموارد البشرية للحكومة بأكملها، بحسب نسخة من الرسالة أطلعت عليها واشنطن بوست.
كما بدأ مكتب إدارة الافراد أيضا بسط مزيد من القيود على التوظيف الحكومى، وفقا لأربعة موظفين بالوكالة ومراسلات داخلية ايضا حصلت عليها الصحيفة.
وفى غضون ذلك، يضع مسئولو البيت الأبيض نصب أعينهم خفض فى ميزانيات الوكالة ما بين 30% إلى 40%، فى المتوسط، فى مختلف الوكالات الحكومية، والتى تركز على خفض هائل فى الموظفين، وفقا لمصادر مطلعة. والهدف يتفاوت بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتم إعفاء الوكالات التى يفضلها الرئيس دونالد ترامب، مثل وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلى.
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على هذا الرقم. فيما حذر آخرون أن الخطط لم يتم الانتهاء منها بعد وربما تتغير.
كان قاض فيدرالى قد قرر فى الساعات الماضية رفع الوقف الذى تم فرضه على برنامج الاستقالات، والذى سيدفع بموجبه مرتبات للموظفين حتى سبتمبر القادم لو استقالوا الآن. وقالت الإدارة إنها لن تقبل متقدمين جدد.
وتقول واشنطن بوست أن التطورات تعكس الوتيرة المتسارعة لجهود ترامب وماسك لتقليص قوة العمل الفيدرالية، وهى الحملة التى يعتبرانها ضرورية لتنفيذ أجندتهما المحافظة وخفض الإنفاق. ففى يوم الثلاثاء، وقع ترامب على أمر تنفيذى يطلب من رؤساء الوكالات "البدء على الفور فى الاستعدادات لبدء تخفيضات واسعة النطاق فى القوة العاملة"، ومنح فريق ماسك رسميًا سلطة التوظيف فى الوكالة فى مساعيها للتخلص من الموظفين المدنيين.
