رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررات.. حكم نهائى بالطلاق للضرر بسبب المؤهل الدراسى والفارق الأخلاقى والثقافى بين الزوجين"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض دعوى طلاق للضرر، والقضاء مُجددا بطلاقها للضرر مع حفظ كافة حقوقها الشرعية كاملة، مستندة إلى أقوال شهادة الشهود والمؤهل الدراسي والفارق الأخلاقى بين الزوجين والتعدى عليها، وخطف رضيعها البالغ من العمر 6 أشهر، واتهامها بالسرقة دون وجه حق، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 7968 لسنة 136 ق أحوال شخصية.
الخلاصة:
تتحصل الوقائع في أن الزوج حاصل على دبلوم صناعى، أما الزوجة حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات، فقد وافقت الزوجة على الزواج ظنا منها وأهلها أنه من عائلة مرموقة أخلاقا وتدينا - ولكن حدثت الكارثة - بعد الزواج اكتشفت أن الزوج يسبها دائما، ودائم التعدى عليها بالضرب والإهانة بأبشع الألفاظ، لدرجة أنه قام:
1- بطردها.
2- أخذ رضيعها منها صاحب الـ6 أشهر.
3- اتهمها بالسرقة دون وجه حق حتى يحط من قدرها.
وفى تلك الأثناء – قامت الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر، إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن أقوال شهودها وجميع الأوراق والمستندات المقدمة منها، فقدمت قرار تسليم صغير من المحام العام الأول، وعند تنفيذه تعدى عليها الزوج بأبشع الألفاظ، وذكرت الألفاظ صراحة فى محضر التنفيذ، وذكرتها المحكمة، وامتثالا لذلك قامت بتطليقها مع حفظ كاقة حقوقها الشرعية كاملة، والطلاق هنا استند إلى المؤهل الدراسي والفارق الأخلاقى والاجتماعى بين الزوجين، حيث يرسى الحكم لمبدأ في غاية الأهمية وهو أن التكافؤ الدراسي والأخلاقى أساس الزواج وانعدامه يوجب الطلاق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
