مصر تدخل عالم تجارة تصدير العقار.. إطلاق منصة مصر العقارية أولى الخطوات.. مدن الجيل الرابع وقرارات الحكومة بمنح الجنسية والإقامة للأجانب مقابل شراء عقار عوامل تساعد على الدخول بقوة

خطوات كبرى اتخذتها الحكومة المصرية من أجل دخول مصر عالم تجارة تصدير العقار المصرى للخارج، وجلب استثمارات ضخمة، وتتخطى التجارة نحو 2 تريليون دولار سنويا، ومن أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع تجارة تصدير العقار المصرى للخارج، منح الإقامة والجنسية للأجانب مقابل شراء عقار، فضلا عن التسهيلات الكبرى الخاصة بتسجيل العقارات، بالإضافة إلى المشاركة فى المعارض العقارية الكبرى التى تقام خارج البلاد، بجانب تنوع المنتج العقارى المصرى والدخول فى عصر المدن الذكية.

تجارة تصدير العقار الكبرى، جعلت المطورون العقاريون ورجال الأعمال يطالبون الحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج والاستفادة من تلك التجارة العالمية للمساهمة فى دخول مصر عالم تصدير العقار، وخاصة أن العقار المصرى أصبح مؤهل للدخول فى المنافسة.

الدكتور وائل أبو السعود، المطور العقارى، أكد أن إطلاق منصة مصر الرقمية، خطوة جيدة نحو تصدير العقار المصرى للخارج، وهو ما يؤكد أن الحكومة المصرية بدأت تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة من تلك التجارة الضخمة.

وطالب الحكومة المصرية، بضرورة وضع محفزات لتصدير العقار المصرى للخارج، أسوة بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن القطاع العقارى لا يقل أهمية عن الصناعة، وصناعة العقار تشمل أكثر من 90 صناعة، وهو ما يستوجب من الحكومة والدولة وضع  محفزات قوية للقطاع العقارى من أجل جلب عملة صعبة للبلاد.

وأضاف، أن تلك المحفزات يجب أن تشمل تخصيص أراضى مميزة فى مواقع مميزة ومدن تشهد اقبال كبير، وذلك للمطورين بأسعار مخفضة، فضلا عن منح اعفاءت ضريبة للشركات التى تعمل على تصدير العقار، وأن تكون الفائدة المخصصة لبيع الأراضى بالتقسيط بأنظمة ميسرة ومخفضة.

وشدد على ضرورة فتح أفق عالمية لتصدير العقار المصرى للخارج، من خلال السفارات المصرية بالخارج، والتعاقد مع شركة دعاية وتسويق عالمية لإبراز مزايا مصر للعالم أجمع لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين والمستثمرين الاجانب، فضلا عن الاستعانة بشركات انتاج سينمائى عالمية وذلك للتصوير داخل مصر، لإبراز المناظر الطبيعية والسياحية المصرية، والأثار المصرية للعالم أجمع حتى يتم تصدير الصورة الايجابية لمصر وتحسين الصورة السلبيية عن مصر.

كما طالب بضرورة السماح لشركات الانتاج العالمية فى تصوير الأفلام العالمية داخل مصر، وذلك لإبراز المشروعات الكبرى التى أقيمت فى القترة الأخيرة وخاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، ومنح تلك الشركات محفزات كبرى حتى يتسنى لها الحضور داخل مصر واختيار مواقع التمثيل لتلك الأفلام، وهذا ما تتبعه بعض الدول الكبرى فى التسويق ومنها الإمارات  وتركيا وخلافه.

وأوضح أن استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي، حيث تخطت استثمارته الـ 200  مليار جنيه.

من جانبه قال الدكتور محمود العدل -المطور العقارى- أن العقار المصرى أصبح العقار الأرخص عالميا وخاصة بعد تحرير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التى يتمتع بها العقار فى السوق المصرى، من بينها التنوع فى المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التى دخلت السوق المصرى من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند وخلافه، بالإضافة إلى الطلب الحقيقى على العقار داخل السوق المصرى بالمقارنة الأسواق العالمية الأخرى.

وشدد على ضرورة تعاون الدولة متمثلة فى كافة الوزارات من إسكان وتجارة وصناعة وداخلية وهجرة للوصول إلى رؤية واضحة تساهم بشكل كبير فى استفادة مصر من تجارة تصدير العقار، وخاصة أن مصر تحتل مرتبة متدنية من تلك التجارة التى تتخطى الـ 2 تريليون دولار.

فى سياق متصل، طالب المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، بضرورة التوسع فى إقامة المعارض العقارية الدولية فى مختلف دول العالم وتكون بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، بحيث تكون الدولة متواجة فى مختلف المعارض لتعطى ثقة كبيرة لتلك الشركات المشاركة فى هذه المعارض، وتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى لشراء عقار.

وأكد على ضرورة الإسراع فى إجراءات تسجيل العقار المصرى وخاصة للأجنى ومنح مزايا كبرى أهمها منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا ويجب الاستفادة منها.

وأضاف، أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة فى ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الالية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.

وأوضح، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، ووتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعه ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.

وأشار إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .

وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.