على الرغم من صدور أحكام قضائية مبكرة تعطل بعض قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لكن يبدو أن بعض الأفراد المؤثرين فى إدارته عازمون أو راغبون فى تحدى هذه الأحكام، وإن لم يتضح ما إذا كانت هذه رغبة الرئيس نفسه.
وتقول صحيفة واشنطن بوست، إن القضاة الفيدراليين وجهوا توبيخا قانونيا قويا للرئيس دونالد ترامب، فى صدامات مبكرة حول وابل القرارات التنفيذية التى أصدرها، ورد اثنان من كبار مستشاريه على ذلك باقتراح أن تتحدى إدارته القضاء وتمضى قدما فى أجندتها.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن ترامب قد تبنى مثل هذه الاستراتيجية، على الرغم من أن قاضيا أمريكيا فى رود أيلاند قد حكم يوم الاثنين أن إدارته تنتهك حكما قضائيا بصرف مليارات الدولارات من تمويل المنح التى تمت الموافقة عليها بالفعل، وألمح إلى عقوبات محتملة.
إلا أن لهجة التحدى من جانب نائب الرئيس جيه دى فانس ومستشاره الأبرز إيلون ماسك قد أرقت الخبراء القانونيين، الذين قالوا إنه لا يوجد سابقة حديثة لرئيس يتجأهل أو يتحدى أوامر القضاء.
وكتب فانس على منصة X يقول إنه من غير القانونى أن يخبر قاضيا جنرالا عسكريا بكيفية شن عملية عسكرية، أو أن يملى على المدعى العام الكيفية التى يمارس بها سلطته. وكتب يقول: غير مسموح للقضاة بالتحكم فى السلطة التنفيذية المشروعة.
ونشر فانس عبر السوشيال ميديا منشورا لأستاذ بجامعة هارفاد يجادل بأن التدخل القضائى فى أعمال رسمية مشروعة هو انتهاك للفصل بين السلطات الذى ينص عليه الدستور.
وسبق أن أدلى فانس بتصريحات مماثلة فى الماضى، منها خلال بودكاست فى عام 2021 حيث قال إنه سيحث الرئيس على تحدى أمرا قضائيا يمنعه من إقالة العاملين الفيدراليين. وواصل فانس يوم الاثنين إعادة نشر رسائل من مستخدمين آخرين تتبنى الفكرة نفسها.
أما إيلون ماسك، الذى يمتلك منصة إكس ويقود جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالى، فقد ررد تعليقات مماثلة فى منشوراته. دعا ماسك إلى عزل قاضيا أوقف بشكل مؤقت وصول فريق إلى نظام وزارة الخزانة. ونشر ماسك منشورا لمستخدم آخر يدعو ترامب إلى تحدى القضاة.
وعلق ستيف فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، على دعوات مسئولى ترامب لتحدى أوامر القضاء، وقالإنها دعوة قصيرة النظر ونفاق وخطيرة للغاية. وأضاف أنه فى النظام الأمريكى، الطريقة التى تعترض بها على حكم قانونى تراه غير مقبول هى الاستئناف".
من جانبها، استأنفت إدارة ترامب ضد بعض الأحكام المبكرة ضد مبادرات الرئيس، بما فى ذلك الحكم الصادر يوم الاثنين فى رود آيلاند والذى قال أن الحكومة تنتهك أمر المحكمة بإلغاء تجميد الإنفاق. وفى إحدى القضايا، تم الاستشهاد بالفصل الدستورى بين السلطات، للقول بأن المحاكم الفيدرالية ليس لديها سلطة منع مسؤولى وزارة الخزانة من الوصول إلى قاعدة بيانات فى الوكالة.
وانتقد ترامب حكم القاضى فى قضية وزارة الخزانة، واصفًا إياه بأنه "عار"، لكنه لم يقل إنه يجب تحدى أمره. وفى حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة فى طريقه لمشاهدة مباراة السوبر بول لكرة القدم الأمريكية يوم الأحد، قال ترامب أن القضية "لا تزال أمامها طريق طويل".
وقال فلاديك إنه لم يكن هناك رئيس تجأهل بشكل صارخ حكم المحكمة منذ الحرب الأهلية، عندما تحدى الرئيس أبراهام لينكولن قاضى المحكمة العليا الذى منع الحكومة من احتجاز الأشخاص دون سبب.
صحيح أن الرئيس ريتشارد نيكسون فكر فى تحدى أمر المحكمة العليا الذى ألزمه بالإفراج عن التسجيلات التى سجلها فى البيت الأبيض أثناء فضيحة ووترجيت، لكنه فى النهاية أفرج عنها. وقد أطال رؤساء آخرون الفترة التى أمتثلوا خلالها لأحكام القضاء.
وتقول واشنطن بوست، إن القضاء الفيدرالى برز كحصن رئيسى وفى مرحلة مبكرة ضد تأكيد ترامب على السلطة التنفيذية الواسعة فى الوقت الذى غاب فيه تقريبا رد الفعل على أجندة إدارته سواء فى الكونجرس أو فى الشارع. لقد خسر الرئيس كل معركة تقريبا فى المحكمة فى الأسابيع الأولى من إدارته، حيث استخدم بعض القضاة لغة لاذعة وغير قابلة للتصديق للرد على خطط الإدارة التى اعتبروها غير دستورية أو سيئة التخطيط أو قاسية.
وذهبت الصحيفة، إلى القول أنه قد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سيادة القانون بالنسبة لترامب ليست سوى عائق أمام أهداف سياسته، كما كتب القاضى جون سي. كوهينور، الذى عينه ريجان فى سياتل، عندما منع جهود ترامب لإنهاء المواطنة بالولادة. وقال القاضى: "إن سيادة القانون، وفقا له، هى شيء يجب تجاوزه أو تجأهله ببساطة، سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية".
