فيسبوك
واتساب
تواصل المحكمة المركزية في تل أبيب صباح اليوم، جلسات الاستماع في شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد والرشوة وخيانة الأمانة.
وخلال الساعتين الأوليين من الجلسة، تناول نتنياهو قضايا مختلفة، بما في ذلك زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وسوء حالته الصحته.
ففي بداية الجلسة، أشار نتنياهو إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، والتي وصفها بأنها "ناجحة للغاية"، لكنها في الوقت نفسه أثرت على حالته الصحية حيث يتناول المضاد الحيوى مرتين يوميًا، ولذلك طلب فترات راحة متعددة في المناقشة - كما حدث في الجلسات السابقة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي أثيرت في النقاش كانت المادة 57 من لائحة الاتهام، التي تنسب إلى نتنياهو طلبا مزعوما من شاول إلوفيتش، المساهم المسيطر في موقع "واللا"، لنشر رد على مقال معين، وبحسب الدفاع، فإن المقال تناول نفقات رئيس الوزراء في المطاعم، واستند بشكل أساسي إلى رسائل نقلها محامو ميني نفتالي، لكن دون رد من نتنياهو أو أي شخص نيابة عنه.
وقال نتنياهو: هذا مقال يرصد فواتير شخصية، وبشكل منحاز ضدي وضد عائلتي وضد سارة زوجتى ، في حين نشرت وسائل إعلام أخرى مثل "واينت" و"ذا ماركر" و"غلوبس" مقالات مماثلة، ولكن على الأقل سمحوا لي بالرد هناك، وفي الواقع، لم ينشر "والا" أي رد، فكيف يمكن أن يكون هذا أساسًا لاتهامه بالرشوة؟
وخلال النقاش، أشار نتنياهو أيضا إلى شهادة نير حيفتس، مستشاره الإعلامي، والذي ادعى أن رئيس الوزراء "مهووس بالإعلام" ويرى أنه يأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بالنسبة له بعد أمن الدولة.
وقال نتنياهو: "أنا أفهم حيفتس، لقد مورس عليه ضغوط شديدة، وتم جلب مساعديه للتحقيق، وتم وضعه في ظروف صعبة، سرير مليء بالبق - وهذا أثر عليه". وبحسب قوله، وصف حيفتس واقعا متضخما يتمثل في تدخل رئيس الوزراء بشكل مفرط في وسائل الإعلام، في حين أن التعليمات التي أعطيت له كانت في الواقع جزءا طبيعيا من عمله كناطق باسمه.
وخلال الإفادة، كشف الدفاع أن نير حيفتس عقد ما لا يقل عن أربعة لقاءات مع شاول إلوفيتش، بشأن أمور خاصة، دون إبلاغ نتنياهو، وبحسب الدفاع فإن حيفتس تصرف انطلاقا من مصلحة شخصية، عندما حاول في إطار اتصالاته مع كبار المسؤولين في شركة بيزك الترويج لنفسه لمناصب مختلفة، بما في ذلك الاستشارة في بيزك براتب 48 ألف شيكل شهريا.
وزعمت التحقيقات أيضا أن حيفتس عمل وسيطا بين إيلوفيتش ورجل الأعمال دافيدوفيتش من أجل الترويج لصفقة محتملة لشراء موقع "والا"، وحاول الدفاع التأكيد على أن بعض المحادثات واللقاءات والاتصالات التي تستند إليها الدعوى ربما تكون قد تمت من قبل حيفتس نفسه، دون وجود صلة مباشرة مع نتنياهو.
و يواجه نتنياهو منذ عام 2019 اتهامات بالفساد وبالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية.
القضية الأولى معروفة باسم القضية ألف وفيها يتم اتهام نتنياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وومجهورهات وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات، ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر والمقابل طبعا خدمات سياسية.
أما في القضية الثانية "القضية 2000″، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في إسرائيل.
وفي الملف الأخير المعروف باسم "القضية 4000″، يُتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج كان عايزها صديقه شول إيلوفيتش اللى كان مساهما كبيرا في كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.
