فيسبوك
واتساب
منذ وصوله إلى البيت الأبيض، عُرف دونالد ترامب بنهجه القائم على التعامل مع السياسة الخارجية وكأنها صفقة تجارية أو مشروع عقاري، وهو نهج انعكس بوضوح في تعامله مع القضية الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة. فرؤية ترامب للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لم تنطلق من معايير القانون الدولي أو حقوق الشعوب، بل من منطق رجل الأعمال الذي يسعى إلى إبرام "صفقة" مربحة، بغض النظر عن عدالتها.
غزة في حسابات ترامب: فرصة أم عبء؟
لطالما شكلت غزة تحديًا سياسيًا وأمنيًا للولايات المتحدة وإسرائيل، لكن ترامب حاول إعادة صياغة هذا التحدي كمجال استثماري يمكن استغلاله. ففي إطار خطته المعروفة بـ”صفقة القرن”، اقترحت إدارته مشاريع اقتصادية ضخمة، مثل إنشاء مناطق صناعية وميناء بحري في القطاع أو في مناطق بديلة بسيناء، بتمويل خليجي، وذلك بهدف تحويل الأنظار عن المطالب السياسية للفلسطينيين.
لكن هذه الرؤية لم تكن سوى امتداد لسياسة ترامب العقارية في الداخل الأمريكي، حيث كان يركز على الربح والاستثمار السريع دون الاهتمام بالنتائج طويلة المدى.
