فيسبوك
واتساب
ملف السلاح لا يزال شوكة فى حلق لبنان؛ فلن يستطيع الإبقاء على وجوده تماشيًا مع رغبة حزب الله ومؤيديه؛ ولكنه بالوقت نفسه لا يقوى على إجبار الحزب المدعوم من إيران على التنازل عن سلاحه .
وتتزايد ضغوط واشنطن مع دخول لبنان أسابيع الحسم على وقع اقتراب انتهاء المهلة المخصصة لإنهاء هذا الملف؛ فيما يستمر التراشق الكلامى بين الدولة والحزب ؛ دون أن يترجم إلى خطوات فعلية .
حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه إلا مع ضمانات دولية لردع إسرائيل، وهو ما يضع واشنطن أمام تحدٍ في تحقيق توازن بين دعم الأمن الإسرائيلي واحترام مصالح لبنان وسوريا والفلسطينيين.
وتتجه الإدارة الأمريكية نحو التركيز على نزع السلاح وحماية إسرائيل، بينما يوجد داخلها صوت أقلية ترى أهمية أخذ مطالب الأطراف الأخرى بعين الاعتبار، لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة.
فى هذا الإطار قال رئيس الوزراء اللبنانى نواف سلام؛ إن الدولة لن تسمح بأى سلاح خارج يد الجيش اللبنانى فهو الجهة الوحيدة المنوط بها الدفاع عن لبنان وحمايته.
حزب الله يرد
من جانبه؛ أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، أنهم سيدافعون عن أنفسهم وأهلهم وبلدهم، مشددا على أنهم مستعدون للتضحية إلى أقصى الحدود.
ورأى الأمين العام لـحزب الله أن تسمية السلطات اللبنانية مدنيّاً في اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار مع تل أبيب، هي بمثابة سقطة ارتكبتها الحكومة بقرارها نزع سلاح الحزب.
وقال قاسم في خطابه الأخير : يجب على الحكومة اللبنانية إظهار بطولاتها، بدءاً بوقف العدوان، ومستعدون للتضحية حتى النهاية ولن نستسلم، وأن تعيين لبنان (مدنياً) بلجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون، وتنازل مجاني وسقطة إضافية للحكومة».
كما رأى أنه على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع.
الوساطة الفرنسية
وعلى الخط أيضًا هناك محاولات تبذلها فرنسا لتهدئة الأوضاع فى لبنان ، ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، وتقديم ضمانات بعدم تدخل إسرائيل في الشؤون اللبنانية، واحترام الحدود والسيادة الوطنية".
واعتبر أن غالبية الأسلحة التي قد يسحبها حزب الله من الجنوب قد دمرت ، مشيرا إلى أن الحكومة والجيش اللبناني يسعيان لإنهاء النزاع مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب الدخول في مواجهات لمصلحة إسرائيل فقط.
