فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدى أحقية المستأجر فى الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة وتصنيف المنطقة؟"، استعرض خلاله إشكالية الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة وتصنيف المنطقة، خاصة بعد أن بدأ ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، وجاء هذا التنفيذ رسمياً بعد أن أنهت لجان الحصر في تلك المحافظات عملها وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
ولكن السؤالين اللذان يُطرحان على الساحة الآن هما: ما هي حالات للإخلاء في قانون الايجار الجديد رقم 164 لسنة 2025؟ ومدى أحقية المستأجر في الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة؟ فبين ليلة وضُحاها صدر قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025م.
وتناول القانون حالات الاخلاء وحالات زياد الأجرة، وكذلك المخاطبين بأحكامه، وقد حدث لبث كبير بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، والسؤال هنا، ما هي حالات الاخلاء؟ وذلك حيث اعتقد البعض أن هناك حالتين فقط للإخلاء هما:
الأولى:
إذا ترك المستأجر الوحدة السكنية لمدة عام.
والثانية:
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى.
والحقيقة أن هاتين الحالتين يضاف عليها أربعة حالات أخرى تضمنها القانون 136 لسنة 1981، وهم:
1- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط.
2- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول او بإعلان على يد محضر.
3- تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن من المالك او تركها للغير بقصد الاستغناء عنها نهائيا استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977م.
4- إذا صدر حكم نهائي ضد المستأجر بأنه استعمل العين بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو أغراض منافية للآداب.
وإليكم التفاصيل كاملة:
