فيسبوك
واتساب
أوضح الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية ملتزمة بشكل كامل بتنمية قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما انعكس في سلسلة من التشريعات والقرارات الحاسمة التي شكلت سندا قويا لتنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
عام 2014.. نقطة التحول
أشار السبكي خلال لقائه ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى أسامة كمال، إلى أن عام 2014 كان محورياً، حيث أصدر مجلس الوزراء في أكتوبر من ذلك العام قراراً بتطبيق ما يُعرف بـ تعريفة التغذية الكهربائية، وهو نظام يضمن شراء الدولة للكهرباء المُنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار محددة وثابتة لمدة 20 عاماً.
وأضاف أنه في ديسمبر من نفس العام، صدر القانون رقم 203 الذي نص على خمس آليات واضحة لتنمية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
آليات الدفع والسحب لتحفيز القطاعات
شرح السبكي أن هذه الآليات الخمس يمكن تطبيقها بشكل فوري ومتكامل، حيث تعمل أربع منها كآليات دافعة تشجع على إقامة المشروعات سواء من قبل الدولة أو المستثمرين، أما الآلية الخامسة، فوصفها بـ الساحبة، حيث تُلزم بعض القطاعات باستخدام نسبة من الطاقة المتجددة، ما يخلق توازنا بين تحفيز العرض وخلق طلب إجباري على الطاقة النظيفة.
خطوات مبكرة ونظام صافي القياس
لفت السبكي الانتباه إلى أن الجهود التشريعية سبقت عام 2014، ففي فبراير 2013، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتاباً دورياً أقرّ آلية "صافي القياس"، والتي تعد من الأدوات المهمة لتشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة على نطاق صغير، وأكد أن تبني الدولة القوي لهذا الملف، بدعم مباشر من القيادة السياسية، كان السبب الرئيسي في نجاح هذه المشروعات.
