الإدارية العليا تتصدى للتقديرات الجزافية لضريبة التصرفات العقارية بمبدأين.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإدارية العليا تتصدى للتقديرات الجزافية لضريبة التصرفات العقارية بمبدأين قضائيين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، أيدت فيه حكم محكمة أول درجة المقضى بإلغاء تقدير المأمورية  لعدم استناد تقديرها على أسس واقعية ومستندات رسمية. 

وقالت في أسباب حكمها أن المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن لم توضح أسس تقدير هذا التصرف أو توضح الأدلة على وجود تقدير يخالف الثابت بالعقد، كما أن الملف الضريبي قد خلا من ثمة مستندات خاصة بتقدير ثمن التصرف موضوع التداعي سوى صورة ضوئية من عقد البيع، وانتهت في حكما الى تأييد حكم محكمة أول درجة، وبذلك رسخت خلاله لمبدأين قضائيين بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في الطعن المقيد برقم 26454 لسنة 70 قضائية. عليا،  قالت فيه: 

1-"ضريبة التصرفات العقارية يقع على المأمورية عبء إثبات أن ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد، وأن يكون ذلك بناء على مستندات رسمية تقدمها المأمورية

2-تقدير ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يستند إلى أسس واقعية ومستندات رسمية وليس إلى تقديرات مغالى فيها". 

وقد شيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة "42" من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدلة بالقانون 11 لسنة 2013 - على سند من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مورث المطعون ضده حال حياته قام ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها 350 متر مربع القطعة رقم 4 مدن تنظيم بشارع "....." شياخة الشرق ببورسعيد "إلي المطعون ضده وأخوته نظير مبلغ 100 ألف جنيه، وقامت مأمورية الضرائب المختصة بإخطار المطعون ضده بصفته أحد ورثة البائع بنموذج 8 عقاري بسداد مبلغ 250000 جنيه ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5 % من قيمة هذا التصرف وإذ لم يرتض المطعون ضده بصفته قرار المأمورية، فقد قام بالطعن عليه أمام لجنة الطعن المختصة والتي أصدرت قرارها بتخفيض قيمة الضريبة لتصبح 77500. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

عن سوق العقارات.. "الإدارية العليا" تصدى للتقديرات الجزافية لـ"ضريبة التصرفات العقارية" بمبدأين.. وتُقرر: يقع على المأمورية عبء إثبات أن ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد.. وتقديرها يجب أن يستند لأسس واقعية ومستندات رسمية