فيسبوك
واتساب
كشف المهندس حسين فتحى،الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المحاريث والهندسية ،إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تسعى لتعظيم الايرادات من استغلال الاصول العقارية المتاحة إلى اقصى درجه والاستفادة من الأصول غير المستغلة؛ لزياده العائد وتعظيم الربحية من خلال الأصول التى لدى الشركة فى جميع انحاء الجمهورية والتى يتم استغلالها، سواء عن طريق تقديم الخدمات التخزينية للغير أو ايجارها او المشاركات مع القطاع الخاص ؛مما كان له بالغ الأثر على حساب الخدمات المباعة هذا العام.
أضاف حسين فتحى، بحسب بيان ميزانية الشركة المعتمدة، انه تم الانتهاء من تجهيز مركز الصيانة واصلاح وبيع وتجارة معدات الحريق وأجهزة الإطفاء وطفايات الحريق وإكسسوارات طفايات الحريق على أرض الشركة، لافتا انه تم إبرام برتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى؛ لتقديم تسهيلات العملاء الشركة من خلال قبول جميع أنواع البطاقات الصادرة من البنك الزراعى المصرى والبنوك الاخرى؛ مما يتيح للشركة منافذ بيع إضافية فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما تم إبرام برتوكول مع مصنع 27 الحربي بخصوص عرض طلمبات الري ومحركات الكهرباء قدرات مختلفة في معارض الشركة .
وحول القوائم المالية والحسابات الختامية أشار حسين فتحي ، انها توضح تحقيق الشركة صافي ربح بعد خصم الضرائب مبلغ وقدره 9.3 مليون جنية مقابل صافي ربح قدره 3.7 مليون جنية في العام السابق بنسبة تطور بلغت 252 %، ويرجع ذلك أساسا إلي زيادة إيرادات النشاط الجاري حيث بلغت 158.3 مليون جنية مقابل 68.8 مليون جنية بنسبة تطور بلغت 230% وقد أدي ذلك لزيادة مجمل ربح حيث بلغ 62 مليون جنية مقابل 34 مليون جنية بنسبة تطور بلغت 182% .
وأشار الدكتور خالد عبد الجليل العضو المنتدب المالي خلال الاجتماع إنه يضاف إلى ذلك تحقيق إيرادات اخري قدرها42.8 مليون جنية أهمها إيرادات متنوعة / ايرادات استثمارات مالية / إيجارات دائنة / فوائد دائنة).
يشار أنه تأسست شركة المحاريث والهندسة في عام 1929 بغرض المتاجرة في الآلات والمعدات الزراعية والسلع الهندسية وبعض الانشطة الأخرى برأس مال مدفوع قدره 250 مليون جنيه، والشركة مملوكة بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. كما تعتبر شركة المحاريث والهندسة من الشركات الحكومية التي لها خبرة كبيرة فى مجال الاستيراد والتصدير وتسويق الجرارات والأوناش والمعدات الهندسية والمعدات الزراعية ونشاط الأحذية، حيث إنها تمتلك عددا من المعارض والفروع.
وتسعى لإحياء العلامة التجارية الخاصة بماركة باتا حيث تم الاتفاق مع كبري الشركات في صناعة الاحذية وعمل بروتوكول تعاون لتغذية الفروع بالأحذية وسوف يتم التوسع في النشاط ليشمل بجانب الاحذية المصنوعات الجلدية مثل الشنط.
