فيسبوك
واتساب
أكد اللواء عمرو الشرقاوى الخبير الأمني، خلال حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير خدماتها الجماهيرية، واعتمدت بشكل واسع على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة. وأوضح أن هذا التطور جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات أمنية وإدارية سريعة وأكثر دقة وكفاءة.
ثورة في الخدمات الأمنية الرقمية
بدأ الشرقاوي حديثه بالتأكيد على أن التحول نحو الخدمات الرقمية لم يعد رفاهية، بل ضرورة فرضتها المتغيرات التكنولوجية واحتياجات المواطن المعاصر.
وأضاف أن وزارة الداخلية كانت من أوائل الجهات الحكومية التي سارعت إلى تبني هذا التوجه، حيث تحولت العديد من الخدمات التقليدية التي كانت تتطلب الانتقال إلى المصالح الحكومية والانتظار في طوابير طويلة، إلى خدمات إلكترونية يمكن إنجازها بضغطة زر، وبأعلى درجات الأمان والجودة.
وأشار إلى أن هذا التحول لم يكن مجرد تطوير تقني، وإنما يمثل رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة في مصر، من خلال رفع كفاءة الخدمات وتقليل الاحتكاك المباشر وتوفير جهد ووقت المواطن، في إطار مبادرة الدولة للتحول الرقمي الشامل.
استخراج شهادات المخالفات إلكترونيا
ولفت الخبير الأمني، إلى أن من أبرز الخطوات الحديثة التي قامت بها وزارة الداخلية هي إتاحة خدمة استخراج شهادات المخالفات المرورية إلكترونياً بدلاً من الاكتفاء بالشهادات الورقية.
وأوضح أن هذه الخطوة ساعدت في تقليل التزاحم بوحدات المرور، وأتاحت للمواطن إمكانية الحصول على الشهادة في دقائق دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة.
وأضاف أن الوزارة وفرت كذلك خدمة الاستعلام عن المخالفات عبر الإنترنت وتجديد الرخص إلكترونياً، في نقلة نوعية عززت شعور المواطن بالراحة والأمان وسهّلت عليه إنهاء معاملاته.
الأحوال المدنية تدخل العصر الرقمي
وفي سياق حديثه عن التطوير، أكد الشرقاوي أن قطاع الأحوال المدنية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث أصبحت معظم الوثائق تُستخرج عبر الإنترنت.
وأوضح أن المواطن يمكنه الآن الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق من المنزل دون الحاجة إلى زيارة مكاتب السجل المدني.
كما أصبح من الممكن استخراج بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي إلكترونياً، وهو ما اعتبره الخبير الأمني "ثورة حقيقية في قطاع الخدمات المدنية".
وأشار إلى أن هذه الخدمات ساعدت في تقليل الضغط على المكاتب الحكومية، ووفرت وقت وجهد ملايين المواطنين سنوياً، فضلاً عن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.
وثائق الجوازات وتصاريح العمل والفيش الجنائى
وتحدث الشرقاوي عن التطور الذي شهده قطاع الجوازات، مشيراً إلى أنه تم توفير إمكانية استخراج عدد من الوثائق الخاصة بجوازات السفر عبر المنصات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات على المسافرين ويضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة.
وأضاف أن الوزارة أتاحت أيضاً استخراج تصاريح العمل بشكل مميكن، بالإضافة إلى توفير خدمة الحصول على الفيش الجنائي إلكترونياً، وهو ما يمثل نقلة كبيرة خاصة للموظفين والباحثين عن فرص عمل داخل مصر وخارجها.
وأكد أن هذه الخدمات كانت من أكثر المطالب إلحاحاً للمواطنين، وأن الوزارة نجحت في تلبيتها بشكل متقن وحديث.
التقديم لكلية الشرطة ومعاهد معاون الأمن إلكترونياً
وفي إطار التسهيلات المقدمة للشباب، أوضح اللواء الشرقاوي أن وزارة الداخلية طرحت خدمات التقديم لكلية الشرطة ومعاهد معاون الأمن إلكترونياً، وهو ما خفّف العبء عن الطلاب وأسرهم.
وأضاف أن التقديم عبر الإنترنت يتيح للطلاب رفع المستندات المطلوبة بسهولة، ومعرفة مواعيد الاختبارات، ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة للحضور الشخصي.
وأشار إلى أن هذا النظام يعكس الشفافية ويقضي على أي معوقات كانت تواجه الطلاب، كما يساعد الوزارة في تنظيم عملية قبول الدفعات الجديدة بكفاءة عالية ودون تكدس أو ازدحام.
خدمات إلكترونية للحج
وتناول الشرقاوي خلال الحوار حديثه عن خدمة تقديم طلبات الحج إلكترونياً، مؤكداً أنها من أنجح الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية.
وأوضح أن المواطن يستطيع التقديم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني، مع معرفة نتائج القرعة ومواعيد السفر. وأكد أن هذه المنظومة أنهت سنوات من التكدس أمام مراكز الشرطة، ووفرت طرقاً عادلة وشفافة للتقديم.
منظومة البلاغات الإلكترونية ومحاربة التحرش
وفي جانب آخر، أشاد الخبير الأمني بإطلاق نظام تقديم البلاغات عبر الإنترنت، وخاصة البلاغات المتعلقة بالتحرش. وأوضح أن هذه الخدمة عززت من قدرة النساء على التقدم ببلاغات بسرية وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل أو مواجهة أي حرج اجتماعي. وأكد أن المنظومة ساهمت في تعزيز دور الدولة في مكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية حقوق النساء والفتيات.
وأضاف أن استقبال البلاغات إلكترونياً يساعد الأجهزة الأمنية في التدخل السريع والتحقيق الفوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً لملف حقوق الإنسان في مصر.
واختتم اللواء عمرو الشرقاوي حديثه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير شامل في خدماتها، وأن ما تحقق حتى الآن يمثل نموذجاً يُحتذى في التحول الرقمي على مستوى المنطقة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات الحديثة التي توفر الوقت والجهد، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
