فيسبوك
واتساب
أختير كل من السفير محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإنابة، وسعيد عبد الحافظ الخبير الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، للمرة الثانية على التوالى ضمن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية المراجعة النظراء، والتى يطلق عليها فيما بعد مسمى" اللجنة الوطنية"، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4352 لسنة 2025.
وضمت اللجنة للمرة الثانية على التوالي عضوية السفير محمود كارم رئس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإنابة، وسعيد عبد الحافظ الخبير الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان.
وحدد رئيس مجلس الوزراء أن تتولى اللجنة الوطنية التوجيه السياسي ومهام التنسيق اللازمة بين الجهات الوطنية المعنية للقيام بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية في إطار الآلية الأفريقية المراجعة النظراء، ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ متطلبات عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. والإشراف على إعداد التقارير التي تندرج في نطاق اختصاص الآلية. والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني في إطار تنفيذ مهام اللجنة الوطنية. وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج توفير المالية اللازمة للجنة الوطنية.
وجدير بالذكر، أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أنشات في 9 مارس2003 بموافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، كآلية مراقبة ذاتية تهدف إلي تحقيق التنمية والحكم الرشيد.
جاء ذلك في إطار مبادرة المشاركة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد" كآلية أفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الأفريقية الأعضاء بها، وفقاً للمبادئ الواردة بإعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد الذى أقرته قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان" يوليو 2002 ومدونات السلوك الأخرى المتفق عليها وذلك بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة في هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التي قد تواجه بعض الدول في هذا الصدد بعيداً عن أية عقوبات أو مساءلة ولتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الأفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان .
السفير محمود كارم
سعيد عبد الحافظ
