فيسبوك
واتساب
تعكس التوجيهات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة ضريبية حديثة تُسهِّل على الممولين وتدعم الاستثمار وتعزز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال. وتأتي هذه الحزمة امتدادًا لسياسات إصلاحية شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين، واعتماد الرقمنة والميكنة كركائز أساسية للحوكمة والشفافية.
وتفتح هذه الخطوات الباب لمرحلة جديدة من التعاون بين الدولة والممولين تقوم على الشراكة وليس العبء، وتشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، وتوفر مناخًا أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة محورية نحو ترسيخ الثقة بين الدولة والممولين، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
أكد عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت شعار "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ الثقة بين الدولة والممولين، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأوضح السادات أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات تخفيفية، بل هي سياسة شاملة تعكس رؤية الدولة في بناء علاقة قائمة على التعاون والشراكة مع قطاع الأعمال، بعيدًا عن التعقيدات التي عانى منها الممولون لسنوات.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة تدرك حجم الأعباء التي تواجهها هذه الفئات، وتسعى إلى تمكينها من العمل والاندماج الكامل في الاقتصاد الرسمي دون عراقيل.
وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الرقمنة والميكنة في المنظومة الضريبية يقلل الأخطاء ويحد من التعقيدات، ما يجعل الإجراءات أوضح وأسهل ويشجع الممولين على الالتزام الطوعي.
وشدد السادات على أن استمرار الدولة في طرح حزم مماثلة يعكس إصرارًا واضحًا على إصلاح المنظومة المالية وبناء سياسة ضريبية عادلة، قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الحزمة تحديدًا تحمل رسالة طمأنة قوية لقطاع الأعمال، وتؤكد أن الدولة تدعم الملتزمين وتفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
واختتم بأن هذه الخطوات ستسهم في توسيع قاعدة الممولين، وتزيد من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن على حد سواء.
تفتح الباب أمام علاقة جديدة تقوم على الثقة والشراكة بين الدولة والممولين
أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة جوهرية في مسار إصلاح المنظومة الضريبية، وتفتح الباب أمام علاقة جديدة تقوم على الثقة والشراكة بين الدولة والممولين، وقال فرحات إن هذه الحزمة لا تُعد مجرد إجراءات فنية، بل تعكس إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات القديمة، وبناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تحديث المنظومة عبر الرقمنة والميكنة، وهو ما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا ويحد من التعقيدات التي كانت تعوق أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن التيسيرات الجديدة تمثل فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر تقديم حوافز تدفع الممولين للالتزام الطوعي بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية.
وأشار فرحات إلى أن هذه التوجهات تدعم الاستقرار الضريبي، وتُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة جادة في خلق مناخ أعمال مستقر يمكن التوسع فيه دون خشية من تغيرات مفاجئة أو أعباء إضافية، واعتبر أن الحزمة تمثل امتدادًا لمبادرات سابقة أثبتت نجاحها، وتسهم في تعزيز إيرادات الدولة بطريقة عادلة لا ترهق الممولين.
واختتم فرحات بأن سياسة الدولة الحالية تعكس رؤية اقتصادية أكثر شمولًا، تهدف إلى تحفيز النمو وتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه التوجهات سينعكس إيجابًا على الاقتصاد وعلى حياة المواطن بشكل مباشر.
خطوة بالغة الأهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أعمال مرنة
من جانبه، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أعمال مرنة تساعد على التوسع وضخ استثمارات جديدة ، وقال حسنين إن الدولة تتعامل بمنطق تشجيعي لا عقابي، وهو تحول كبير يبعث برسائل طمأنة للممولين وللمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن هذه التسهيلات تستهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه قطاعًا واسعًا من الممولين، وتبسيط الإجراءات بما يتناسب مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر في مختلف قطاعات الدولة.
وأضاف أن الاعتماد على الميكنة والرقمنة يضمن توسيع قاعدة الممولين مع تسهيل السداد وتوضيح الآليات بعيدًا عن التعقيدات الورقية القديمة.
وأشار حسنين إلى أن الحزمة ستخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة، التي تعد من أكثر القطاعات احتياجًا للتيسير، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل في السنوات الأخيرة،وشدد على أن هذه السياسات تمثل حافزًا مهمًا لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، وهو ما سيزيد من معدلات النمو ويعزز الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وأكد أن استمرار الدولة في طرح مبادرات مماثلة يعكس رؤية واضحة تهدف إلى بناء منظومة ضريبية مستقرة وعادلة وشفافة، بما يدعم الاستثمارات ويقوي الاقتصاد الوطني، ويضع مصر على طريق أفضل من حيث الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
القرار يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه الممولين
الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قال إن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه الممولين، ورغبة الدولة في بناء منظومة عادلة تحفز الالتزام بدلاً من أن تكون عبئًا على أصحاب الأعمال.
واعتبر عبدالعزيز أن التوجيهات الأخيرة للرئيس السيسي تمثل تطورًا تشريعيًا وإداريًا مهمًا يعالج أخطاء تراكمت لسنوات بسبب التعقيد وتداخل الإجراءات.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزمة الجديدة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن الدولة باتت تعتمد على الميكنة الرقمية كأداة رئيسية لضمان الشفافية وتقليل الاحتكاك المباشر بين الممول والموظف، وهو ما يقلل فرص الفساد ويزيد من الثقة في المنظومة ككل.
وأكد عبدالعزيز أن استمرار الدولة في إطلاق حزم تخفيفية على هذا النحو يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار، ويشجع الشركات غير الرسمية على الاندماج، خصوصًا بعدما أصبحت الإجراءات أكثر سهولة ووضوحًا وتدرجًا، وأشار إلى أن التوسع في قاعدة الممولين سيحسن من موارد الدولة دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين.
وشدد على أن ما يحدث هو تحول جذري في فلسفة السياسة الضريبية، حيث تنتقل إلى مرحلة “الشراكة” بدلًا من “الجباية”، معتبرًا أن هذا النهج سوف ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويخلق علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والممولين عبر مسار إصلاحي مستمر.
نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والعدالة الضريبية
من جانبه، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والعدالة الضريبية.
وقال الشهابي إن الدولة تبعث برسالة واضحة مفادها أنها جادة في دعم الممول الملتزم، وتقديم بيئة تشجع على الدمج في الاقتصاد الرسمي وليس التخويف أو الملاحقة.
وأوضح الشهابي أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا للاستراتيجية التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحديث المنظومة الضريبية، معتمدًة على الرقمنة والميكنة، بما يسهل الإجراءات ويمنع التعقيدات، ويجعل عملية السداد أكثر وضوحًا وبساطة.
وأضاف أن استمرار الدولة في تقديم هذا النوع من المبادرات ينعكس بقوة على تنشيط القطاع الخاص، ويمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للنمو دون أعباء بيروقراطية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن التوسّع في قاعدة الممولين عبر تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج سيعود بالنفع على الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه سيمنح أصحاب الأنشطة التجارية حماية قانونية ومزايا اقتصادية، وشدد على أن الحزمة الجديدة لا تستهدف جمع الأموال بقدر ما تستهدف بناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والممولين، تقوم على الثقة والتعاون والالتزام المتبادل.
