فيسبوك
واتساب
أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أعمال مرنة تساعد على التوسع وضخ استثمارات جديدة، وقال حسنين إن الدولة تتعامل بمنطق تشجيعي لا عقابي، وهو تحول كبير يبعث برسائل طمأنة للممولين وللمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح رئيس حزب الريادة، أن هذه التسهيلات تستهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه قطاعًا واسعًا من الممولين، وتبسيط الإجراءات بما يتناسب مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر في مختلف قطاعات الدولة.
وأضاف أن الاعتماد على الميكنة والرقمنة يضمن توسيع قاعدة الممولين مع تسهيل السداد وتوضيح الآليات بعيدًا عن التعقيدات الورقية القديمة.
وأشار حسنين، إلى أن الحزمة ستخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة، التي تعد من أكثر القطاعات احتياجًا للتيسير، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل في السنوات الأخيرة، وشدد على أن هذه السياسات تمثل حافزًا مهمًا لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، وهو ما سيزيد من معدلات النمو ويعزز الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وأكد أن استمرار الدولة في طرح مبادرات مماثلة يعكس رؤية واضحة تهدف إلى بناء منظومة ضريبية مستقرة وعادلة وشفافة، بما يدعم الاستثمارات ويقوي الاقتصاد الوطني، ويضع مصر على طريق أفضل من حيث الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
