فيسبوك
واتساب
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامر2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ، أن الدولة تستهدف دعم مخصصات الإنفاق العام على الصحة بما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية أفضل وتوسيع نطاق التغطية الصحية لجميع المواطنين.
يأتي هذا التوجه ضمن حزمة استراتيجيات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين وتقليل الفجوات في تقديم الخدمات الطبية بين مختلف المناطق.
كما تؤكد الخطة على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية، لضمان استدامة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز صحة المواطنين كأولوية وطنية ضمن خططها الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة.
