فيسبوك
واتساب
استنكر النائب الدكتور أحمد سيد، القيادي بحزب العدل، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الادعاءات الإسرائيلية المتكررة بشأن وجود "تنسيق مسبق" مع الجانب المصري لفتح معبر رفح بهدف تهجير قسري لأهالي غزة، مؤكدًا أن مثل تلك الإدعاءات هي محض أكاذيب وافتراءات مضللة تهدف إلى تبرير المخططات الإسرائيلية العدوانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد النائب أحمد سيد في بيان له اليوم، على أن الموقف المصري ثابت وراسخ، ويرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة أو دعوة للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبراً ذلك خطاً أحمر يمس الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر، قيادةً وشعباً، تتعامل مع معبر رفح بشكل إنساني وسيادي بحت، لضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، وليس لتسهيل أي عملية إخلاء قسري تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأخلاق.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن محاولات الجانب الإسرائيلي المستمرة لتسريب معلومات مغلوطة حول "التفاهمات" هي جزء من حملة منظمة تهدف إلى تشويه الدور المصري المحوري والنزيه في التعامل مع الأزمة، والضغط على القاهرة للتخلي عن موقفها الداعم للحق الفلسطيني، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان استمرار تدفق المساعدات.
وأضاف أن أي حديث عن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون جزءاً من حل شامل وعادل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفاعل للجم هذه الأكاذيب والضغوط الإسرائيلية التي تستهدف إفراغ غزة من سكانها الأصليين، محذرًا من خطورة استمرار إسرائيل في بث هذه الأخبار الكاذبة.
وشدد أمين سر لجنة السياحة بالشيوخ على أن هذه الروايات لا تخدم إلا أجندة الحرب وتصعيد التوتر، وهي محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء وانتهاك القانون الدولي، داعيًا جميع وسائل الإعلام العالمية إلى توخي أقصى درجات الدقة والتحقق من المعلومات، والاعتماد على المصادر المصرية الرسمية الموثوقة فيما يتعلق بإدارة المعبر والجهود الإنسانية .
