قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح الفلسطينية، إن التصريحات الإسرائيلية المتزايدة حول العودة إلى ملف التهجير تأتي في إطار أهداف استراتيجية لحكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، التي وصفها بأنها تعمل على تنفيذ مشروع إبادة جماعية في غزة والضم في الضفة الغربية، إلى جانب مشروع تهجيري إحلالي يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة.
تجاهل القرارات الدولية واستمرار التهجير القسري
وأوضح تيم، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه السياسات تنعكس على الأرض من خلال تهجير الفلسطينيين قسريًا، رغم وجود قرارات دولية واضحة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2803.
فتح المعابر يجب أن يكون باتجاهين وبشكل عادل
وأكد أن مسألة فتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، يجب أن تتم بشكل ثنائي الاتجاه وليس من طرف واحد فقط، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات الإسرائيلية الحالية تمنع الفلسطينيين من الحركة الكاملة وتحوّل فتح المعابر إلى إجراء يخدم مصالح الاحتلال فقط.
رفع سقف المطالب الإسرائيلية يهدف لخلق واقع استيطاني جديد
وأضاف أن الهدف الإسرائيلي من رفع سقف المطالب ليس مجرد تحسين شروط التفاوض، بل فرض مشاريع إحلالية واستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية، وهو ما سبق أن تمت الإشارة إليه خلال رعاية الولايات المتحدة لاتفاقات سابقة، ومن بينها مواقف للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
واشنطن مطالبة بالوفاء بالتزاماتها
وشدد زيد تيم على أن الولايات المتحدة مطالَبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه رسميًا لضمان فتح كامل للمعابر بشكل عادل، بما يحفظ حق الفلسطينيين في التنقل وحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية.
أي اتفاق سلام يجب أن يضمن الحقوق الفلسطينية
واختتم مؤكدًا أن المرحلة الثانية من أي اتفاق سلام يجب أن تكون قائمة على ضمان الحقوق الفلسطينية كاملة وليس فقط تلبية مصالح الاحتلال، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الراهن يتطلب رقابة دولية جادة لضمان التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقات.