اقتصاد بريطانيا يدفع ثمن السياسات المناهضة للهجرة.. منظمة التعاون الاقتصادى تحذر: انخفاض العمال الوافدين يسهم فى تباطؤ النمو وزيادة البطالة.. اندبندنت: أكبر إصلاح في نظام الهجرة و«الميزانية» يربكان حكومة ستارمر

حذّرت مؤسسة من أبرز المتنبئين الاقتصاديين فى العالم من أن سياسات حزب العمال المناهضة للهجرة تُسهم في تباطؤ النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة، فى ضربة جديدة لوزيرة المالية راشيل ريفز، وفقا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وأشار التحذير الصارخ الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) إلى أن تباطؤ الإنتاجية، الذى يُعزى جزئيًا إلى انخفاض عدد العمال الوافدين إلى المملكة المتحدة، يعنى «تراجع الزخم» فى الاقتصاد.

التضخم فى بريطانيا الاعلى بين اقتصادات مجموعة السبع 

ويأتى هذا التحذير فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن التضخم فى بريطانيا سيكون الأعلى بين جميع اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة هذا العام، بنسبة 3.5%، وثانى أعلى معدل فى العام المقبل، بعد الولايات المتحدة فقط.

وفى تقريرها السنوى عن التوقعات الاقتصادية، أشارت المنظمة إلى أن النمو سيتباطأ إلى 1.2% فقط العام المقبل، منخفضًا من 1.4% فى عام 2025، وسيرتفع بنسبة 0.1% فقط ليصل إلى 1.3% فى عام 2027.

كما حذّرت من أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 5% بحلول عام 2027، بينما من المتوقع أن يتجاوز التضخم هدف 2% ليصل إلى 2.5% العام المقبل، لينخفض إلى 2.1% فى عام 2027.

وباختصار، زعمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن المملكة المتحدة تعانى بسبب «التعديلات الضريبية والإنفاقية السابقة التى تؤثر على الدخل المتاح للأسر وتباطؤ الاستهلاك».

وأضافت أن «تباطؤ إنتاجية العمالة وضعف نمو السكان فى سن العمل، ويعود ذلك جزئيًا إلى تباطؤ الهجرة الداخلية، سيظلان يشكلان عبئًا على الاقتصاد».

فى محاولتها لمواجهة الزيادة فى الدعم لحركة "إصلاح المملكة المتحدة" التى يتزعمها نايجل فاراج، أمرت حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة القانونية وغير القانونية.

أكبر إصلاح فى نظام الهجرة البريطاني

فى الشهر الماضى، أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن "أكبر إصلاح" فى نظام الهجرة فى المملكة المتحدة، يشمل المهاجرين الذين يعتمدون على الإعانات، والذين يواجهون انتظارًا لمدة 20 عامًا للحصول على الإقامة - أى أربعة أضعاف المدة الحالية، وهى الأطول فى أوروبا.

فى الوقت نفسه، سيتعين على المهاجرين الذين يدفعون اشتراكات التأمين الوطنى الانتظار 10 سنوات للحصول على الإقامة. كما فرضت الحكومة عددًا من القيود على التأشيرات، بما فى ذلك حظر على عدة دول لم تتعاون مع إعادة المهاجرين غير الشرعيين. إضافةً إلى ذلك، تخطط لتقليص الحق الإنسانى فى الحياة الأسرية فى محاولة لمنع الناس من جلب أقاربهم أو السماح لهم بتجاوز مدة إقامتهم.

وُعزى ضعف البيانات الاقتصادية جزئيًا إلى الإجراءات التى اتخذتها ريفز، إلى جانب عوامل دولية، بعد فترة حاولت فيها إلقاء اللوم على حكومات حزب المحافظين السابقة، وفقا لصحيفة «الإندبندنت».

ويأتى هذا فى وقت عصيب على وزيرة المالية، التى اتُهمت بالكذب بشأن بيانات رئيسية قبل ميزانية هذا العام لتبرير زيادة الضرائب، مما أدى إلى دعوات لإقالتها.

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، يُعزى ركود النمو فى العام المقبل إلى «التأثير المستمر لتضييق الميزانية على الاستهلاك، وإلى تأثير حالة عدم اليقين العالمية».

فى حين أن التحسن الطفيف المتوقع فى عام 2027 والبالغ 0.1% «يدعمه الاستثمار التجارى والصادرات مع تحسن الظروف المالية والتجارة العالمية».

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أيضًا إلى أن هامش المناورة المتاح للوزيرة ريفز سيكون محدودًا لأن السياسة المالية ستظل تقييدية نظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.

إجراءات الوزيرة راشيل ريفز لن تحقق النمو الاقتصادى 

وبعد أن حذّر مكتب مسئولية الميزانية، الجهة الرقابية الاقتصادية الرئيسية فى المملكة المتحدة، الأسبوع الماضى من أن أيًا من إجراءات ريفز لن يُحقق نموًا اقتصاديًا، حذّرت المنظمة قائلةً: ينبغى أن تهدف إجراءات الضرائب والإنفاق أيضًا إلى دعم إمكانات النمو بشكل أكبر، مُكمّلةً الإصلاحات الهيكلية الجارية مثل إعادة هيكلة تخطيط البنية التحتية.

تأتى نتائج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن البطالة فى أعقاب انتقادات من الشركات لزيادة ريفز فى مساهمات التأمين الوطنى لأصحاب العمل، والتى لعبت دورًا فى تقليل عدد الوظائف الشاغرة.

وحذّرت المنظمة من أن «سوق العمل يشهد تباطؤًا، حيث انخفض عدد الموظفين المسجلين بنحو 0.4% خلال العام حتى سبتمبر، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بنحو 14% خلال الفترة نفسها».

ومع ذلك، أشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أن "الارتفاع الأخير فى ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور قد أبطأ من انكماش تكاليف العمالة. وبلغ النمو السنوى للأجور فى القطاع الخاص 4.4% فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى سبتمبر، على الرغم من أن تسويات الأجور انخفضت بوتيرة أسرع".

وفى معرض ردها على التقرير، دافعت ريفز عن التغييرات التى أدخلتها على ميزانيتها فيما يتعلق بالرعاية الصحية وفقر الأطفال بعد أن تخلت عن النمو الاقتصادى باعتباره «مهمتها الأولى».