فيسبوك
واتساب
اتخذت دول الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية لتعزيز استقلالها الطاقي وتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، بإعلانها وقف جميع واردات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تدريجياً، على أن تنتهي تماماً بحلول نهاية سبتمبر من عام 2027. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض عائدات روسيا التي تُستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه ضمان أمن الطاقة في أوروبا، وسط ضغوط أمريكية لزيادة اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وبحسب الإعلان الرسمي للبرلمان الأوروبي، ستتوقف واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا كحد أقصى في 31 ديسمبر 2026، بينما ستنتهي واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 1 نوفمبر 2027. ويُسمح بفترة انتقالية قصيرة للعقود المبرمة قبل يونيو 2025، بحيث تستمر بعض الإمدادات القصيرة والطويلة الأمد حتى مواعيد محددة ضمن هذه الخطة، لضمان عدم تعرض الدول لأزمات خلال فصل الشتاء.
توقف تدريجى للنفط والغاز الروسى بحلول 2027
وفيما يتعلق بالنفط الروسي، أكدت اللجنة الأوروبية أن جميع الواردات ستتوقف تدريجياً لتختفي تماماً بحلول نهاية 2027. وتعرضت هذه الخطة لمعارضة من بعض الدول، مثل المجر، التي ضغطت لاستمرار وارداتها النفطية الروسية، مستندة إلى اعتبارات الأمن الطاقي الوطني، حتى أنها ناقشت هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستقدم بروكسل مقترحات تشريعية حول تنفيذ الخطة مطلع العام المقبل.
خطوة تاريخية ويوم مهم لأوروبا
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تمثل بداية عهد جديد للاستقلال الطاقي الكامل لأوروبا عن روسيا، قائلة: اليوم هو بلا شك يوم مهم لأوروبا، ويوم جيد لأوكرانيا، ويوم سيء جداً لروسيا. اليوم نغلق صمامات الغاز الروسي. إنها خطوة تاريخية.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي من 45% عند بداية الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 13% حالياً، في حين انخفضت واردات النفط من 26% إلى 2%، وواردات الفحم من 51% إلى صفر. وقد ساهم هذا الانخفاض في تقليل المدفوعات الشهرية إلى روسيا من 12 مليار يورو قبل الحرب إلى 1.5 مليار يورو حالياً، مع هدف نهائي للوصول إلى صفر.
الإعلان عن خطة لوضع استيراتيجيات تنوع مصادر الغاز
كما نصت الخطة على ضرورة تقديم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خططاً وطنية بحلول 1 مارس 2026، لتوضيح استراتيجيات تنويع مصادر الغاز والنفط لديها، وإبلاغ المفوضية بأي عقود حالية أو قيود وطنية تؤثر على تنفيذ الحظر بمجرد بدء سريانه.
في سياق متصل، تأتي هذه القرارات الأوروبية وسط محاولات دبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني الروسي. فقد أعربت موسكو وكييف عن استعدادها لمواصلة المفاوضات، بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي لم يسفر عن تقدم ملموس. ومن المقرر أن يجتمع المفاوض الأوكراني رستم عمروف مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل، ويبدأ التحضيرات لمباحثات مع ممثلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي الوقت ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى استعداد موسكو لعقد الاجتماعات اللازمة مع المسؤولين الأمريكيين للبحث عن مخرج للصراع، رغم أن القضايا الأساسية المتعلقة بالمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، مثل دونيتسك، لم تُحل بعد.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تسيطر حالياً على حوالي 19% من أراضي أوكرانيا، وأن المفاوضات حول هذه الأراضي لم تتوصل إلى حلول وسط بعد، رغم أن بعض المقترحات الأمريكية قد تُناقش مستقبلاً.
تحول استيراتيجى فى السياسة الطاقية الأوروبية
بهذا الإجراء، يعزز الاتحاد الأوروبي استقلاله الطاقي ويقلص اعتماد الاقتصاد الأوروبي على الطاقة الروسية، ما يسهم أيضاً في تقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في خطوة اعتبرها العديد من المحللين "تحولاً استراتيجياً تاريخياً" في السياسة الطاقية الأوروبية.
