فيسبوك
واتساب
مرحلة جديدة واعدة فى انتظار سكان مدن هيئة المجتمعات العمرانية بشكل عام وسكان المشاريع القومية "سكن مصر – دار مصر – جنة مصر"، بشكل خاص، فبعد سنوات من التخبط الإدارى بين الشركات العاملة بتلك المشاريع في مجالات "الصيانة – النظافة – الزراعة"، وبين إدارات أجهزة المدن، والتي كان ضحيتها تلك المشاريع، وبالتالي تنعكس سلباً على قاطنيها، ليأتى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإحدى شركاته "مدن مصر" لتعيد الأمل والحياة لتلك المشاريع مرة أخرى بعد أن كانت ستصبح من الماضى.
شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق تم تكليفها بإدارة مشاريع وزارة الإسكان بمدن هيئة المجتمعات العمرانية، ومن بينها على وجه التحديد "مشروع جنة مصر بمدينة الشروق" وهو ما أستطيع الحديث عنه كونى واحدا من سكانه، هذا المشروع الذى كاد أن يقضى عليه الإهمال لولا وقوف سكانه جميعاً يدً واحدة للحفاظ على مقدراته من الإنهيار والضياع، وكم من صدامات حدثت بين السكان وإدارات جهاز المدينة خلال السنوات الماضية، ورغم أن جهاز المدينة هو المسئول عن كل كبيرة وصغيرة بتلك المشاريع، إلا أن عدم وجود إدارة مختصة بالمشروع جعله قاب قوسين أو ادنى من الانهيار سواء في البنية التحتية أو إدارة أموال الوديعة والتي من عائدها يتم الصرف على المشروع.
أمور وتفاصيل كثيرة لا أريد الحديث عنها.. لكن لابد أن نعترف أن نزول "شركة مدن مصر" وبدء العمل في مدن هيئة المجتمعات العمرانية سينعكس إيجاباً على المشاريع القومية لوزارة الإسكان بتلك المدن، وهو ما شعرنا به من الحديث مع رجالها ورؤيتهم لتطوير تلك المشاريع وتحسين متابعة الشركات العاملة في مجالات الصيانة والزراعة والنظافة بالمشروع..
وكونى أحد سكان جنة مصر مدينة الشروق أشعر أن شركة مدن مصر ستحقق طفرة كبرى، وخيرا فعلت وزارة الإسكان بالعمل مع شركة (مدن مصر)، إحدى شركات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتولى تقديم خدمات إدارة وصيانة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، وفقًا لأحدث النظم، فوجود شركة يتم الاعتماد عليها في مثل هذه المهام التي تتضمن أعمال الصيانة والتشغيل هي البداية لتحقيق المزيد من المستهدفات في إدارة الأصول والتشغيل بجانب الإشراف والمتابعة على أعمال النظافة في المدن الجديدة من خلال منهجيات حديثة ومعايير محددة للمتابعة ولضمان الاستدامة والجودة.
هذه الشراكة تعد شراكة استراتيجية وتمثل أحد أوجه التعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية والوصول لمستهدفات الجمهورية الجديدة ونقلة نوعية في إدارة وصيانة وتشغيل المرافق وخطوة مهمة نحو تطبيق مفاهيم الاستدامة والحوكمة في إدارة الأصول العامة مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط التنمية الشاملة.
