فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات البرلمانية الحالية تكتسب شرعية غير مسبوقة بفضل حجم المشاركة الشعبية الواسع، والتعامل الحازم من قبل مؤسسات الدولة مع أي تجاوزات، مشدداً على أن تدخل الدولة لتصحيح المسار وإلغاء نتائج بعض الدوائر يعكس التزاماً راسخاً بالنزاهة والشفافية.
احترام الإرادة الشعبية وتصحيح المسار
وأوضح إسماعيل تركي خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج 19 دائرة، وإلغاء القضاء الإداري لنتائج نحو 30 دائرة أخرى، يؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها لن تتسامح مع أي محاولات لتشويه العملية الديمقراطية، سواء بالمال السياسي أو الضغوط.
برلمان يليق بمكانة مصر الجديدة
ولفت إسماعيل تركي إلى أن البرلمان المقبل سيكون له دور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن مصر التي استعادت مكانتها الإقليمية والدولية تستحق برلماناً قوياً يعبر بصدق عن تطلعات الشعب المصري.
دور المواطن والرقابة المجتمعية
وأشار إسماعيل تركي إلى الدور الإيجابي الذي لعبه المواطنون في رصد التجاوزات والإبلاغ عنها، مما ساهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتنظيم الانتخابات في الداخل والخارج، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
