الرقابة المالية تجيز الجمع بين وظيفتي محلل مالي ومدير محفظة بشركات رأس المال المخاطر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 301  لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295 لسنة 2025، على يضاف بند جديد برقم 14 إلى الملاحظات الواردة بالمحلق رقم 1 المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024، ونصه الآتي :"يجوز لشركات رأس المال المخاطر الجمع بين وظيفتي (محلل مالي، ومدير محفظة الأوراق المالية/مدير الاستثمار) شريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها على حدة، وأن يتوافر في شاغل هاتين الوظيفتين الشروط المبينة بالمحلق رقم (2) لكل وظيفة.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة لضمان مرونة التشغيل والإدارة الفعالة في شركات الأوراق المالية، مع الحفاظ على معايير الكفاءة والامتثال والرقابة على الأداء الوظيفي.