سابقة خطيرة تهدد أمن القرن الأفريقى.. الاعتراف الإسرائيلى بـ"صومالى لاند" اعتداء سافر على وحدة وسيادة الصومال.. سياسيون يؤكدون: مصر حائط صد ضد مخططات العبث بجغرافيا دول أفريقيا وركيزة الاستقرار فى المنطقة

• عدوان سافر على السيادة والأمن الإقليمي.. إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال والاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول خطر بالغ

• التدخل الفوري ضرورة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بالشرعية الدولية

• مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تهدد الأمن القومي المصري والعربية..واعتراف اسرائيل يكشف مخططاتها لتقسيم الدول ونشر الفوضى بالمنطقة

حذر سياسيون ونواب من تداعيات أي خطوة للاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مشيرة إلى أنها تمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدول وتهديدًا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، لاسيما وأن الاعتراف باستقلال اجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق المتحدة.

وفي بيان مشترك لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الاسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الاسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، أعربوا عن الرفض القاطع لإعلان اسرائيل عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقى، والبحر الأحمر، مشددة على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

العوضي: اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ووحدة الصومال خط أحمر

وأدان النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بأشد العبارات إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يسمى «إقليم أرض الصومال» كدولة مستقلة، معتبرًا أن هذه الخطوة الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مباشرًا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال.

وأكد العوضي، أن إقليم أرض الصومال هو جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي مساس بوحدتها أو سلامة أراضيها يُعد تعديًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، وسابقة خطيرة من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقويض أسس الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وشدد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول عبر إجراءات أحادية الجانب يُعد خطرًا بالغًا على النظام الدولي، لافتًا إلى أن القانون الدولي المعاصر يرفض بشكل قاطع الاعتراف بالأقاليم الانفصالية، ويؤكد أن مبدأ وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية يمثل أحد الركائز الأساسية الراسخة التي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة، في المادة الثانية الفقرة الرابعة، ينص صراحة على احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول، وأن أي اعتراف بكيان انفصالي يُعد انتهاكًا مباشرًا لهذا المبدأ الجوهري، ويُهدد بفتح الباب أمام مزيد من النزاعات وعدم الاستقرار في مناطق متعددة من العالم.

وأشاد وكيل أول مجلس الشيوخ بالموقف المصري الواضح والحاسم، والذي عكسته بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لهذا الإعلان الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر ستظل، كما كانت دائمًا، حائط صد تاريخيًا ضد أي مشروعات تستهدف العبث بجغرافيا الدول العربية الشقيقة في القارة الإفريقية أو فرض واقع سياسي جديد يخدم أجندات خارجية على حساب مصالح الشعوب واستقرار المنطقة.

وأكد العوضي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات من شأنها تهديد الأمن القومي المصري والعربي أو زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مشددًا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة وتقوض مسارها السياسي.

ورحب العوضي بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لمناقشة خطورة هذا التحرك، مؤكدًا أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي سيتحركان بقوة لرفض هذه المساعي الانفصالية، وأن هذا الاعتراف سيواجه رفضًا دوليًا واسعًا لما يحمله من مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار.

ودعا المجتمع الدولي، إلى إدانة هذه الخطوة الاستفزازية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق دولة الصومال والمنطقة، والالتزام بالشرعية الدولية، ورفض أي تحركات أو اعترافات أحادية الجانب، والعمل على دعم مسار سياسي يحفظ وحدة الصومال ويجنب المنطقة مزيدًا من التوترات.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في إفريقيا، وستواصل الدفاع عن وحدة الدول وحماية شعوبها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، رافضةً أي مخططات تستهدف إضعاف الدول أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تكاتف الجهود من أجل الأمن والاستقرار والتنمية.

«المصريين الأحرار»: الاعتراف بـ«صوماليلاند» تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي

فيما أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، عن رفضه القاطع واستنكاره الكامل للخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل بالاعتراف بإقليم «صوماليلاند» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا لمبدأ وحدة أراضي الدول وسيادتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع سياسي خارج أي توافق قانوني أو إقليمي

وأكد الحزب، أن هذا التصرف غير المسؤول يتجاوز الأطر القانونية المنظمة لمسألة الاعتراف بالدول، ويعكس محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع سياسي خارج أي توافق قانوني أو إقليمي، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار الدول وتفتح الباب أمام تفكيك الكيانات الوطنية وتقويض سيادتها.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن صدور هذه الخطوة عن دولة احتلال لا تزال تمارس انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل عنصرًا دائمًا لعدم الاستقرار في محيطها الإقليمي، يعد اعتداءً فجًّا على سيادة دولة عربية وإفريقية شقيقة، ومحاولة خبيثة للتعاون مع أطراف ثالثة بهدف زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، وخلق بؤر توتر جديدة تخدم مصالح سياسية وأمنية ضيقة، في تجاهل تام لقواعد الشرعية الدولية.

وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تمسّ بشكل مباشر أركان الأمن القومي المصري والعربي، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصومال الشقيقة وإشرافها على ممرات ملاحية دولية حيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يجعل أي مساس بوحدة أراضيها تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ولأمن الملاحة والتجارة العالمية، بما يستوجب موقفًا عربيًا وإقليميًا موحدًا وحاسمًا.

وفي هذا السياق، جدد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية الحكيمة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جهودها المتواصلة لحماية الأمن القومي المصري، وصون استقرار المنطقة، والتنسيق الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة أية محاولات عبثية تستهدف تقويض سيادة الدول العربية والإفريقية.

أي محاولات إسرائيلية لفرض كيانات سياسية مصطنعة خروج سافر

وحذر الحزب من أي محاولات إسرائيلية لفرض كيانات سياسية مصطنعة في هذه المنطقة شديدة الحساسية تمثل خروجًا سافرًا عن إطار الشرعية الدولية، ومسعى خطيرًا لإعادة رسم خرائط النفوذ وزرع بؤر توتر دائمة بالقرب من المجال الحيوي للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن ذلك يفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية اتخاذ موقف واضح ومسؤول لضمان احترام القانون الدولي وحماية استقرار المنطقة.

وأكد حزب المصريين الأحرار تمسكه الثابت بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تفتيتها أو النيل من كيانها الوطني، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات المارقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون قواعد النظام الدولي.

مصر ستظل حائط الصد في الدفاع عن أمن المنطقة

كما شدد الحزب على أن مصر، بما لها من ثقل تاريخي ودور محوري في محيطها العربي والإفريقي، ستظل حائط الصد الأول في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، وحماية وحدة الدول وسيادتها، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي لأية أفعال من شأنها زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، معربًا عن أمله في أن يتحلى المجتمع الدولي بقدر أكبر من الجدية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية، ضمانًا لأمن واستقرار المنطقة.

النائب محمد أبو العلا: اعتراف إسرائيل بـ«صومالي لاند» تمهيد لتقسيم الدول ونشر الفوضى بالمنطقة

وبدوره أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن أي خطوة للاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة تمثل اعتداءً صارخًا على سيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، ودليلًا على استمرار سياسات القوى الاستعمارية في تقويض وحدة الشعوب الوطنية.

وقال أبو العلا إن إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي يأتي ضمن مخطط واضح لإشعال النزاعات وإضعاف الدول الوطنية، من خلال دعم الانفصالية وفرض كيانات موازية تخدم مصالح خارجية على حساب شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن القرن الأفريقي يمثل موقعًا استراتيجيًا حيويًا، ويمثل أمنه جزءًا من الأمن القومي الإقليمي والدولي، محذرًا من أن دعم الانفصال أو فرض واقع جديد سيؤدي إلى صراعات طويلة الأمد، ويؤثر على حركة التجارة البحرية واستقرار الملاحة الدولية.

وشدد النائب الناصري على أن مصر، من منطلق دورها الوطني والاقليمي، ترفض أي محاولات لتقسيم الدول أو فرض حلول أحادية، وتؤكد التمسك بسيادة ووحدة الدول، وحماية شعوب المنطقة من مخططات التفكيك الخارجي.

وأضاف أن دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية يمثل الطريق الوحيد لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، وتقويض جهود التنمية والسلام، وفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية والجماعات المتطرفة.

واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة للأمن والاستقرار في أفريقيا، وستواصل الدفاع عن وحدة الدول وحماية شعوبها، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي مخططات تهدف لإضعاف الدول أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية.

المستقلين الجدد: اعتراف اسرائيل بصوماليالاند يكشف مخططاتها لتفتيت الدول

فيما اعتبر حزب المستقلين الجدد أن الموقف المصري الواضح نحو الرفض التام لاعتراف إسرائيل بصوماليالاند هو أمر يعكس وعيًا مصريًا استراتيجيًا واضحًا للمخططات الإسرائيلية نحو عسكرة البحر الأحمر.

وأكد دكتور هشام عناني أن الأمر لا يحتاج فقط إلى تعاون مصري-سعودي، بل يحتاج إلى تحرك عربي سريع وقوي، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية لا تهدد البحر الأحمر فقط، بل تمتد إلى أمن الخليج.

اسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف وتهدد أمن المنطقة

وأضاف عناني أن اسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف، ليس فقط التحكم في مضيق باب المندب، بل أيضًا خلق تواجد أمني ومخابراتي لتطويق وتعزيز الانقسامات في اليمن، فضلًا عن إحياء فرصة تهجير الفلسطينيين إلى تلك الحكومة المنفصلة أحاديًا عن دولة الصومال الشقيق.

وشدد عناني على أن إسرائيل تغذي كل ما يؤدي إلى تفتيت الدول وتقسيمها، وهو ما حذرت منه مصر، وما شاهدناه في سوريا ولبنان، وتعززه الآن في الصومال.

وأكد الحزب دعمه للموقف المصري الرافض لمثل هذه التصرفات الإسرائيلية، التي لا تهدد فقط الأمن القومي المصري في البحر الأحمر، بل وتهدد الأمن المائي المصري من خلال تعاون إسرائيل وحلفائها في دعم إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.

حزب الوعي: تفكيك الدول ليس طريقا للاستقرار.. والعبث بالقرن الإفريقي تهديد مباشر للأمن العربي والإفريقي

وأكد حزب الوعي متابعته بقلق بالغ ورفضه القاطع للتطورات الخطيرة المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي، وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي الذي أعلنت عنه حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بإقليم صومالي لاند بوصفه دولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة تمثل سابقة شديدة الخطورة في النظام الدولي المعاصر، وانتهاكا صريحا لقواعد الشرعية الدولية، ومساسا مباشرا بوحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.

وهذا الاعتراف، الذي يجعل إسرائيل أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الإقليم انفصاله من طرف واحد عام 1991، لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء عاديا أو مبادرة دولية محدودة الأثر، بل يأتي في سياق أوسع لإعادة رسم خرائط النفوذ في شرق إفريقيا والبحر الأحمر، وفرض وقائع جيوسياسية جديدة على حساب استقرار الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة.

وأكد حزب الوعي أن الاعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند لا يعبر عن موقف دولي جماعي، ولا يستند إلى أي أساس قانوني معترف به، في ظل غياب كامل لأي اعتراف من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو المجتمع الدولي بالإقليم كدولة مستقلة.

ومن ثم، فإن هذه الخطوة تمثل خروجا متعمدا على قواعد القانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع سياسي بالقوة السياسية لا بالمشروعية القانونية.

ورأى الحزب أن هذا الاعتراف يكرس لمنطق بالغ الخطورة قوامه شرعنة الكيانات الانفصالية، وفتح الباب أمام تفكيك الدول متعددة الأعراق والهويات، بما يهدد بإعادة إنتاج بؤر عدم الاستقرار والصراعات الممتدة في القارة الإفريقية، في لحظة أحوج ما تكون فيها القارة إلى دعم مسارات الدولة الوطنية والتنمية المستدامة، لا تقويضها.

ويشدد "حزب الوعي" على أن القرن الإفريقي يمثل أحد أهم الأقاليم الاستراتيجية في العالم، لارتباطه المباشر بأمن البحر الأحمر وباب المندب، حيث تمر نسبة معتبرة من حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة، ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لإدخال قوى احتلال أو أطراف غير إقليمية في معادلات هذا الإقليم عبر بوابة كيانات انفصالية، تمثل تهديدا مباشرا للأمن العربي والإفريقي، ومصدر اضطراب طويل الأمد للتوازنات الإقليمية الدقيقة.

وقال إن الاعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند لا ينفصل عن مساع أوسع لتوسيع النفوذ في إفريقيا، وتأمين مواضع تأثير قرب الممرات البحرية الاستراتيجية، وبناء أوراق ضغط جيوسياسية جديدة، وهو ما يحول هذا الاعتراف من خطوة سياسية معزولة إلى جزء من مشروع نفوذ ممتد، تتجاوز تداعياته حدود الصومال إلى محيطه الإقليمي الكامل.

وحذر "حزب الوعي" من أن المساس بوحدة الدولة الصومالية لا يقتصر أثره على الداخل الصومالي فحسب، بل يمتد ليطال الأمن القومي العربي والإفريقي، بما في ذلك الأمن القومي المصري، في ظل ما قد يترتب عليه من زيادة معدلات الفوضى، وانتعاش أنماط العنف العابر للحدود، وتنامي التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تعقيد المشهد الأمني في البحر الأحمر، ومن هذا المنطلق، فإن الحزب يعتبر أن الصمت الدولي أو التراخي الإقليمي إزاء هذه الخطوة يفتح المجال أمام تكرارها في أقاليم أخرى، بما يقوض أسس الاستقرار الإقليمي ويهدد بتآكل مفهوم الدولة الوطنية ذاته.

وبدوره أعلن "حزب الوعي"؛ الرفض القاطع والإدانة الكاملة للاعتراف الإسرائيلي بإقليم صومالي لاند، واعتباره إجراء غير مشروع قانونا وسياسيا، مؤكدا على دعم وحدة الدولة الصومالية وسيادتها الكاملة على أراضيها، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية خارج إطار الشرعية الدولية وكذلك التحذير من خطورة توظيف النزعات الانفصالية كأداة لإعادة تشكيل الإقليم، وما يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن العربي والإفريقي.

بالإضافة إلي الدعوة إلى تحرك عربي وإفريقي منسق، تقوده جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، لمواجهة هذه السابقة الخطيرة ومنع تحولها إلى أمر واقع، في إطار التأكيد على أن حماية الاستقرار في القرن الإفريقي جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي العربي، ولا تحتمل المعالجة المجتزأة أو ردود الفعل المؤقتة.

ويؤكد "حزب الوعي"، كمنهج سياسي وفكري، أن مواجهة محاولات التفكيك لا تكون بالشعارات، بل بسياسات واضحة، ومواقف صلبة، وإرادة إقليمية واعية بحجم المخاطر، ويشدد الحزب على أن الاعترافات الأحادية لا تصنع شرعية، ولا تؤسس لاستقرار، ولا ينبغي أن تستخدم كأداة لإعادة رسم الخرائط أو فرض وقائع جديدة تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ومستقبلها.

استاذ قانون دولي: الاعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند انتهاك صارخ للقانون الدولي ومؤامرة لتفتيت الدول وتهجير الفلسطينيين

رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ببيان وزارة الخارجية المصرية والذي أدان بأشد العبارات اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى أرض الصومال باعتباره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وكشف الدكتور مهران في تصريحات صحفية، عن الأبعاد الخطيرة لهذا الاعتراف، مؤكداً أنه يأتي في سياق مخطط إسرائيلي شامل يربط بين تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري وبين اختراق القرن الأفريقي استراتيجياً لتطويق مصر وتهديد أمنها القومي.

إسرائيل تسعى لخنق مصر مائياً عبر سد النهضة وبحرياً من صومالي لاند لإحكام الطوق الاستراتيجي

وقال إن ما كشفته القناة 14 الإسرائيلية عن صفقة تربط الاعتراف بصومالي لاند مقابل قبولها استيعاب سكان غزة المهجرين قسراً يكشف حقيقة المؤامرة، مشيراً إلى أن إعلان نتنياهو أمس عن الاعتراف الرسمي بصومالي لاند كدولة مستقلة ذات سيادة يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي.

الاعتراف بصومالي لاند مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي العربي

وأضاف الخبير الدولي، أن توقيع نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر إعلاناً مشتركاً مع ما يسمى رئيس صومالي لاند تحت مظلة اتفاقيات إبراهيم يكشف عن استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لتفتيت الدول العربية والأفريقية، حيث سبق أن نجحت إسرائيل في تقسيم السودان عام 2011 وتسعى الآن لتكرار السيناريو في الصومال ودول أخرى.

وأكد أن هذا الاعتراف ينتهك بشكل مباشر المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر المساس بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما ينتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد جميعها على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

وشدد الدكتور مهران على أن ميثاق الاتحاد الأفريقي يرفض بشكل قاطع تغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأن جميع الدول الأفريقية ملزمة باحترام مبدأ السلامة الإقليمية، وأن اعتراف إسرائيل بالكيان الانفصالي يشكل سابقة خطيرة تهدد وحدة العديد من الدول الأفريقية التي تعاني من حركات انفصالية.

ومن زاوية الأمن القومي المصري، حذر الدكتور مهران من أن موقع صومالي لاند الاستراتيجي على مضيق باب المندب يجعل السيطرة الإسرائيلية عليها تهديداً مباشراً للأمن المائي والبحري المصري، مؤكداً أن إسرائيل تسعى لتطويق مصر من الجنوب والسيطرة على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

اعتراف نتنياهو بصومالي لاند حلقة جديدة في مخطط تفتيت الدول العربية بعد السودان
 

وكشف مهران عن الارتباط الوثيق بين الاعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند وبين المخططات المتواصلة التي تستهدف مصر من خلال التحالف الإسرائيلي الإثيوبي، قائلاً: ما نشهده اليوم ليس مجرد اعتراف دبلوماسي عابر، بل هو حلقة جديدة في سلسلة متصلة من المؤامرات التي تستهدف تطويق مصر استراتيجياً وخنقها مائياً وأمنياً.

وتابع: فبينما تواصل إثيوبيا تشغيل وملء سد النهضة بدون اتفاق قانوني ملزم للأطراف بالمخالفة للقانون الدولي، وبدعم ومساندة إسرائيلية واضحة لخنق مصر مائياً من الجنوب، تسعى إسرائيل الآن للسيطرة على القرن الأفريقي عبر صومالي لاند لإحكام الطوق الاستراتيجي على مصر من الجنوب الشرقي والسيطرة على مضيق باب المندب الذي يمثل شريان الحياة للملاحة المصرية والعربية، خاصة بعدما فشلت اثيوبيا أيضا في هذا المخطط.

واستطرد مهران قائلا: هذا التنسيق الإسرائيلي الإثيوبي المشبوه، الذي يشمل الدعم الاقتصادي والعسكري والتقني الإسرائيلي لإثيوبيا في سد النهضة وتدريب قواتها، يكشف عن استراتيجية شاملة لتحويل القرن الأفريقي إلى منطقة نفوذ إسرائيلية معادية لمصر.

ولفت إلي إن فكرة السيطرة على المياه من خلال سد النهضة، والسيطرة على الممرات البحرية من خلال صومالي لاند، وزرع كيانات معادية على الحدود الجنوبية لمصر، كلها تصب في هدف واحد: تحجيم الدور المصري الإقليمي وتهديد الأمن القومي المصري بشكل ممنهج.

وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الخطير في الأمر أن هذا المخطط يتم تنفيذه بالتزامن مع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، مما يكشف عن رؤية إسرائيلية شاملة لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم أطماعها التوسعية ويحقق هيمنتها الاستراتيجية على حساب الأمن القومي العربي.

ودعا الدكتور مهران، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الخطوة الإسرائيلية، مطالباً بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وتحمل مسؤولياته، وبقيام جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بموقف موحد يرفض الاعتراف بالكيان الانفصالي ويفرض عقوبات على إسرائيل.

هذا وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الصفقة المعلنة التي تربط الاعتراف بصومالي لاند بقبول الفلسطينيين المهجرين، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في التهجير القسري والتطهير العرقي.

وأكد أستاذ القانون، أن الصمت الدولي على هذه الجريمة سيفتح الباب أمام موجة من التفتيت والانفصال في مناطق مختلفة من العالم، مما يقوض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، محذراً من أن نجاح المخطط الإسرائيلي سيكون له تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واعتبر الدكتور مهران، أن الموقف المصري الحازم والتنسيق العاجل مع الدول الشقيقة يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة المخطط الإسرائيلي، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي أو تفتيت محيطها الاستراتيجي، وأنها ستقود جهداً إقليمياً ودولياً لإحباط هذه المؤامرة وحماية وحدة الصومال الشقيق وحقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.