أفاد تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز، بأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة بحلول عام 2025، تهدف من خلالها إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
توطين التكنولوجيا وتعدد المسارات الإنتاجية
تتوسع مصر في مجالات تصنيع حيوية واستراتيجية، بدءاً من مدينة الدواء (جيبتو فارما) التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الدوائي، وصولاً إلى صناعات الكابلات، والصلب، والمنسوجات، وتجميع الأوتوبيسات، كما تشهد البلاد طفرة في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المتطورة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مما يعكس تنوعاً كبيراً وقدرة على توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية.
مؤشرات النمو والريادة الدولية
كشفت المؤشرات التي استعرضها التقرير عن تحقيق طفرة ملموسة، حيث بلغت نسبة الصادرات الصناعية نحو 73.8% من إجمالي الصادرات، بقيمة مستهدفة تصل إلى 32.5 مليار دولار.
وتعمل الدولة على دعم وتطوير 147 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية، مع استهداف الوصول إلى المركز 34 عالمياً في مؤشرات التصنيع، مدعومة بتحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 7.1% في قطاعات محددة خلال الربع الأول.
دعم مالي غير مسبوق وثقة عالمية
خصصت الحكومة المصرية ميزانية ضخمة لدعم قطاع الصناعة بلغت 30 مليار جنيه، مع التركيز على إنشاء 11 مركزاً صناعياً متخصصاً لخدمة أكثر من 1700 عميل ومستثمر صناعي.
وقد حظيت هذه التوجهات بإشادات واسعة من مؤسسات التصنيف الدولية مثل "فيتش"، مما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في تحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى ومركز إقليمي رائد للتصنيع.