رغم احتفالات عيد الميلاد والكريسماس.. استمرار احتجاجات المزارعين فى أوروبا مع جرارات تغلق الطرق والحدود مشلولة.. ضغوط على الحكومة وسط أزمة دعم أوروبى وارتفاع التكاليف.. شلل اقتصادى وتصعيد مع بداية العام الجديد

رغم احتفالات عيد الميلاد والكريسماس، تستمر احتجاجات المزارعين فى أوروبا الذين خرجوا إلى الشوراع وأغلقوا الطرق والحدود باستخدام الجرارات ، معبرين عن غضبهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى ونقص الدعم الحكومى والأوروبى ، وتأتى هذه الاحتجاجات على الرغم من اقتراب عطلة الأعياد، ما يسلط الضوء على حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها القطاع الزراعى فى البلاد.

أسباب الاحتجاجات وتصاعد الأزمة

أفادت وسائل إعلام أوروبية أن أسعار الوقود والأسمدة والأعلاف ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، مما أثقل كاهل المزارعين الصغار والمتوسطين، بينما الدعم الحكومي والأوروبى لم يواكب هذه الارتفاعات، وأضاف المحتجون أن عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتسعير عادل للمنتجات الزراعية ودعم مباشر للفلاحين دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم وقطع الطرق الرئيسة والموانئ الحدودية، مما أثر على حركة البضائع والسياحة.

وأكد اتحاد المزارعين اليوناني في بيان رسمي أن الاحتجاجات ستستمر حتى تلبي الحكومة مطالبهم الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد لن يكون له حدود ما لم يتم التوصل إلى حل جذري يضمن استقرار القطاع الزراعي،  ويطالب المزارعون بشكل خاص بـ زيادة التعويضات الحكومية، وتخفيض الضرائب، وضمان أسعار عادلة للمنتجات المحلية.

تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد والمجتمع

تسببت إغلاقات الطرق والموانئ الحدودية في توقف حركة النقل التجاري بين اليونان ودول الجوار، مع تسجيل تأخير شحنات البضائع الغذائية والمنتجات الزراعية، وحذرت وزارة الاقتصاد اليونانية من أن استمرار هذه الاحتجاجات قد يؤدي إلى شلل جزئي للاقتصاد الوطني، خصوصًا مع بدء العام الجديد.

كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الضغط على الحكومة من المزارعين قد يمتد ليشمل القطاعات الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع. ويخشى البعض من أن يؤدى هذا التصعيد إلى تأجيل الاستثمارات الزراعية والسياحية، ما يزيد من أزمة البطالة في المناطق الريفية ويضع ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ردود فعل الحكومة والاتحاد الأوروبي

ردت الحكومة اليونانية بتأكيدها على الاستماع لمطالب المزارعين والعمل على تقديم حلول تدريجية، لكن حتى الآن لم تُعلن أي إجراءات ملموسة على الأرض. من جانبها، حذرت المفوضية الأوروبية من **ضرورة توازن الدعم بين مختلف الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن أي تخصيص إضافي للتمويل الزراعي يحتاج إلى موافقة مسبقة من البرلمان الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى بطء في الاستجابة لمطالب المزارعين.

آفاق التصعيد والتحديات المستقبلية

يشير المراقبون إلى أن الأزمة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة اليونانية، التي تواجه ضغطًا مزدوجًا: من جهة يجب عليها **ضمان استقرار السوق الزراعي وتلبية المطالب الاجتماعية، ومن جهة أخرى الحفاظ على التزاماتها المالية أمام الاتحاد الأوروبي.

ويرى خبراء السياسة الزراعية أن التصعيد مفتوح حتى بداية العام الجديد، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإضرابات والإغلاقات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع. ويشيرون إلى أن اليونان بحاجة إلى خطة شاملة لدعم المزارعين، تشمل تخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة المساعدات المباشرة، وضمان أسعار عادلة للمنتجات المحلية، لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن احتجاجات المزارعين في اليونان تستمر كأحد أبرز التحركات الشعبية منذ سنوات، وسط أزمات مالية وأوضاع معيشية صعبة،  وتظل الآفاق مفتوحة للتصعيد في بداية 2026، مع تحذيرات من شلل اقتصادي محتمل إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لتلبية المطالب الأساسية للمزارعين،  هذا التوتر يعكس حساسية القطاع الزراعي في أوروبا والتحديات التي يواجهها في ظل ارتفاع التكاليف والضغط على الدعم الحكومي والأوروبي.