أنهى إيمانويل ماكرون عام 2025، الذي وصفه كثيرون بأنه أسوأ عام رئاسي منذ توليه الحكم، غارقًا في أزمات سياسية متكررة وتراجع شعبيته إلى مستويات تاريخية، فقد انخفضت نسبة الموافقة على رئاسته من 57% في بداية ولايته الأولى إلى 11% هذا نوفمبر، وسط صعوبات في تمرير الإصلاحات الكبرى مثل إصلاحات المعاشات التقاعدية، وتغيير مستمر في تركيبة الحكومة، ما جعله يقارن بالسابقة الأسوأ في الجمهورية الخامسة، الرئاسة التي أسسها الجنرال شارل ديجول بين 1958 و1962.
تحديات ماكرون الداخلية
رغم التحديات الداخلية، يسعى ماكرون للحفاظ على موقع فرنسا في الساحة الدولية، حيث أعلن عن عقد اجتماع حاسم لدول حليفة أوكرانيا في باريس مطلع يناير لمناقشة ضمانات الأمن لكييف ضمن أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا، وأوضح ماكرون عبر حسابه على منصة X أنه سيجمع دول تحالف المتطوعين لمناقشة المساهمات العملية لكل طرف، في إطار السعي لتحقيق سلام عادل ودائم.
اجتماعه مع زيلنيسكى وترامب
وتأتي هذه الخطوة بعد لقاء جمع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكى دونالد ترامب في فلوريدا، حيث عبر الأخير عن تفاؤله بحل النزاع رغم تحفظه على المدى الزمني لتحقيقه. كما تلقى زيلينسكي ضمانات دعم من قادة أوروبا وكندا، إضافة لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والناتو، في إشارة إلى استمرار الالتزام الغربي تجاه أوكرانيا.
من جهة أخرى، يظهر هذا المزيج من الأزمة الداخلية والسياسة الخارجية النشطة الصورة المعقدة للرئاسة الفرنسية: داخليًا يواجه ماكرون تراجعًا شعبيًا وأزمة مؤسسية غير مسبوقة، وخارجيًا يحاول أن يثبت قدرة فرنسا على لعب دور محوري في تحقيق السلام الأوروبي، وقد يكون عام 2026 اختبارًا حقيقيًا لقدرته على موازنة الضغوط الداخلية مع الالتزامات الدولية، وسط توقعات بأن تكون حدة التحديات السياسية والاجتماعية في فرنسا عاملاً حاسمًا لمستقبل قيادته.