دراسة: متاحف الحكومة الفلسطينية تتوسع رقمياً للتغلب على القيود

أكدت دراسة نُشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية، أن المتاحف الحكومية الفلسطينية تلعب دوراً موسعاً يتجاوز عرض الآثار، حيث تضع نفسها كمؤسسات تساعد في حماية الهوية والذاكرة الجماعية وسط القيود المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والتحديات المستمرة التي تواجه الحفاظ على التراث.

وبحسب الدراسة، يوجد في فلسطين اليوم 13 متحفاً حكومياً معترفاً بها رسمياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرف عليها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وذلك في إطار رؤية وطنية لحماية التراث الثقافي وعرضه، وفقا لما نشره موقع"turkiyetoday".

وتجادل الدراسة بأن ما يميز هذه المتاحف هو الصلة بين معروضات المتحف والمشهد الأثري الموجود في الموقع، مما يوفر تجربة تمزج بين البعد العلمي والبعد السياحي والتعليمي.

المتاحف كمساحات تعليمية

ويضيف التقرير أنهم يلعبون دوراً مجتمعياً متزايداً من خلال استضافة الأنشطة التعليمية والثقافية وإتاحة المجال للتفاعل مع المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية.

وذكرت الدراسة أن وزارة السياحة والآثار، منذ توليها مهامها في عام 1994، جعلت من تطوير قطاع المتاحف أولوية، انطلاقاً من قناعتها بأن هذه المؤسسات بمثابة مساحات للتعليم الثقافي والحفاظ على التراث.

التحول الرقمي لتجاوز الحدود

في مواجهة القيود المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي  والضغوط الاقتصادية والوباء، ذكرت الدراسة أن الوزارة أطلقت في عام 2021 مشروع "المتحف الافتراضي للقطع الأثرية" بالشراكة مع اليونسكو وبدعم مالي سويدي.

وأضاف أن المشروع بمثابة منصة رقمية تمكن الجمهور، وخاصة الطلاب، من التفاعل مع القطع الأثرية من خلال بيئة إلكترونية مجانية ومهنية، مما يساعد على تجاوز الحدود السياسية والجغرافية التي تقيد عرض التراث.

التحديات المشتركة

حددت الدراسة ثلاثة أنواع رئيسية من التحديات التي تواجه المتاحف الحكومية: القيود السياسية على الحركة والوصول، إلى جانب الممارسات التي تهدد البيئة التراثية، والموارد المالية والتقنية المحدودة التي تعيق تحديث البنية التحتية وإدخال أنظمة العرض الرقمية المتقدمة، وضغوط التوسع الحضري والاجتماعي حول بعض المباني التاريخية التي تضم هذه المتاحف.

المتاحف الفلسطينية تعرض أعمالا فنية معاصرة