التضامن: قانون ذوي الإعاقة الأقوى عربياً ونشهد طفرة بالوعي

أكدت الدكتورة مها هلالي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، أن الدولة المصرية تشهد تغييراً جذرياً ورؤية واضحة لتمكين ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن التمكين الحالي في مختلف المجالات، بما فيها الفن، يدعو للفخر.

طفرة تشريعية ودعم رئاسي

وأوضحت مها هلالي خلال حوارها ببرنامج كل الأبعاد عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدعم بدأ دستورياً منذ عام 2014، وتوج بإعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو العام الذي شهد صدور القانون رقم 10 الذي يعد من أقوى القوانين العربية في هذا الشأن، ويأتي متوافقاً تماماً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر.

تغير ملموس في الوعي المجتمعي

وبصفتها والدة لشاب من ذوي الهمم، أكدت مها هلالي مستشارة الوزيرة أنها تلمس تغييراً حقيقياً في وعي الشارع المصري وتقبله للاختلاف، مشيرة إلى أن المجتمع أصبح أكثر تفهماً للتحديات الحسية والسلوكية التي قد يواجهها أصحاب الهمم في الأماكن العامة، مما يعكس تطور ثقافة الدمج.

مفهوم الدمج الشامل

وشددت الدكتورة مها هلالي، على أن الدمج الحقيقي يبدأ بالوعي ثم التقبل وصولاً للمشاركة الكاملة، مؤكدة أن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق الدمج في كافة مناحي الحياة سواء في التعليم أو العمل أو الترفيه، باعتباره حقاً أصيلاً كفله القانون والدستور.