قفزات وإنجازات الدولة فى دعم وتمكين المرأة.. تقرير لإكسترا نيوز

سلط تقرير لقناة إكسترا نيوز الضوء على إنجازات الدولة في دعم وتمكين المرأة المصرية خلال عام 2025، وقال التقرير شهد عام 2025 قفزات نوعية في ملف دعم وتمكين المرأة المصرية، حيث حرصت الدولة على تعزيز دورها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن مشاركتها الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

تعزيز التمثيل السياسي وصنع القرار

استمرت الدولة في نهجها الداعم للمرأة سياسياً، حيث شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة بمراكز صنع القرار، كما سجلت التقارير ارتفاعاً في نسب تواجد السيدات بمجلسي النواب والشيوخ، مما يعكس الإرادة السياسية الصادقة في تمكين المرأة من قيادة العمل البرلماني والمشاركة في صياغة القوانين.

اقتحام السلك القضائي والدبلوماسي

نجحت الدولة في تمكين ودعم مشاركة المرأة بشكل أوسع في العمل بالسلك القضائي والدبلوماسي، وهي خطوات تاريخية عززت من تواجدها في قطاعات كانت تقتصر لسنوات طويلة على الرجال، مما يبرهن على تكافؤ الفرص وتقدير الكفاءات النسائية في مختلف قطاعات الدولة.

التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال

واصلت الدولة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وساهمت هذه الجهود في تحقيق انخفاض ملموس في معدلات البطالة بين الإناث، كما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات ومعاملات مالية، مما يعزز من مفهوم الشمول المالي.

مبادرة مستورة ودعم المشروعات الصغيرة

تم تمويل آلاف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال مبادرات وطنية رائدة، وعلى رأسها مبادرة مستورة، التي ساعدت آلاف النساء على البدء في مشاريعهن الخاصة وتحقيق دخل مستدام لأسرهن، مما ساهم في تحسين المستوى المعيشي للمرأة في مختلف المحافظات.

الرعاية الصحية والتعليمية

وفي إطار الاهتمام بصحة المرأة، وفرت الدولة الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة من خلال مبادرات صحية متخصصة، وعلى الصعيد التعليمي، نجحت المبادرات الحكومية في خفض نسبة التسرب من التعليم بين الإناث، مما يضمن بناء أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة.

إشادات دولية بالنموذج المصري

نالت جهود الدولة المصرية في ملف المرأة إشادات واسعة من منظمات دولية مرموقة، منها الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأكدت هذه المنظمات أن مصر نجحت في ترسيخ مكتسبات المرأة من خلال أطر تشريعية ومؤسسية تضمن حقوقها وتحميها من كافة أشكال التمييز.