عقوبات صارمة للمتلاعبين بالأدوية والأجهزة التعويضية بقانون التأمين الصحى

أقر القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل مجموعة من الإجراءات الرادعة لضبط منظومة التأمين الصحي، وذلك بعد رصد حالات إساءة استخدام الموارد والتلاعب بالأدوية والأجهزة التعويضية المخصصة للمستفيدين.

ويأتي القانون ضمن جهود الدولة لضمان كفاءة واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل، وحماية المال العام، وضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية على جميع المواطنين.

ويؤكد القانون على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف الأدوية والأجهزة التعويضية، بما يضمن استدامة الموارد المالية والفنية للمنظومة.

مصادرة الأدوية والأجهزة أو إلزام المخالف برد قيمتها

نص القانون على مصادرة أي أدوية أو أجهزة تعويضية تم صرفها بغير وجه حق لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من الضوابط الرادعة التي تهدف إلى منع أي إساءة استخدام لموارد التأمين الصحي، وضمان تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين وفق المعايير القانونية والمالية الصحيحة.

كما يسعى القانون إلى ضبط آلية توزيع الموارد، بما يحمي المستحقين ويقلل من الفساد وسوء الاستخدام.

معاقبة المتاجرين بالأدوية والأجهزة ومَن يشارك في المخالفة

وشددت النصوص على أن العقوبة تشمل كل من يتاجر بالأدوية أو الأجهزة التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بالحبس والغرامة، إضافة إلى شمول العقوبة لكل من اشترك أو توسط في العملية وهو يعلم بمصدرها غير القانوني.

ويؤكد هذا الإجراء على حرص الدولة على استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان وصول الخدمات الطبية لكل المستحقين، ومنع أي استغلال أو تلاعب يضر بحقوق المرضى والمال العام.