فيسبوك
واتساب
من القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاج السيسي خلال عام 2025 قرار رقم 428 لسنة 2024 للانضمام لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مع التحفظ بشرط التصديق، في السطور التالية نتعرف على ماهية هذا الاتفاق الذى يعبر عن توجه سياسي وقانوني بما يعزز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان، ويهيئ مناخا يضمن الإنصاف ومكافحة التمييز والفساد في إطار التزامات مصر الدستورية والدولية.
وكما تحددت المادة الثانية أهداف الاتفاقية حيث نصت على الآتى:
1. تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
2 تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
كما أكدت الاتفاقية على نطاق التطبيق كما يلى:
تطبق هذه الاتفاقية وفقا لأحكامها في شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف، على جرائم الفساد الآتية:
1. رشو الموظفين العموميين الوطنيين.
2 رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
3 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.
4. المتاجرة بالنفوذ.
5 إساءة استغلال الوظائف.
6. الإثراء غير المشروع.
7. الرشوة في القطاع الخاص.
8. اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
9. غسل عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
10. إخفاء عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
11. إعاقة سير العدالة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
12. المشاركة أو الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذه المادة، سواء كان ذلك على نحو فاعل أو داعم.
