فيسبوك
واتساب
قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عام 2025 كان من أصعب الأعوام، في ظل حالة عدم اليقين التي شهدها الإقليم والعالم، مؤكدًا أن مصر استطاعت مواجهة تحديات جسيمة تشمل القضية الفلسطينية، الأزمة السودانية، الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان، إضافة إلى تطورات البحر الأحمر والقرن الإفريقي وقضية المياه.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، أن هذه التحديات تزامنت مع أوضاع أمنية معقدة واستقطاب عالمي حاد، إلا أن الدولة المصرية ومؤسساتها القوية تعاملت مع الملفات المتشابكة بكفاءة، مع تكامل الجهود بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق مبادئ السياسة الخارجية المصرية وعلى رأسها مبدأ "الاتزان الاستراتيجي".
وزير الخارجية: جهود مصرية لحل أزمة غزة
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من اتفاق غزة، أشار الوزير إلى أن هناك طرفًا ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار يوميًا، ويتباطأ في الدخول للمرحلة الثانية رغم الانتهاء من غالبية استحقاقات المرحلة الأولى، والتي شملت الإفراج عن 25 محتجزًا أحياء وتسليم 27 جثة، مع تبقي جثة واحدة، مؤكداً أن الجهود المصرية مستمرة للبحث عن الجثة المتبقية وسط آلاف الأطنان من المتفجرات غير المنفجرة وكميات هائلة من الركام.
وزير الخارجية: دعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام
وأكد عبد العاطي أنه لا يوجد أي مبرر يحول دون الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالسلام في قطاع غزة، مشددًا على أهمية استمرار مصر في جهودها لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال عبد العاطى إن مصر تلمس جدية واضحة من الجانب الأمريكى لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالسلام فى قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك من خلال تواصلها المستمر مع الشريك الأمريكي، سواء عبر الوسطاء أو فى إطار الثمانى العربى الإسلامى الذى التقى بالرئيس الأمريكى فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف وزير الخارجية أن الاجتماع الذى عُقد فى مدينة ميامى وضم ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، لمراجعة التقدم المحرز فى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، شهد الاستماع إلى أفكار ورؤى أمريكية إيجابية، مع اقتناع بعدد من الطروحات التى قدمها الوسطاء، وفى مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، فى حين لا تزال هناك مؤشرات على عدم رغبة الجانب الإسرائيلى فى تنفيذ جميع الاستحقاقات.
وشدد على أن الضمان الوحيد القائم حاليًا لتنفيذ خطة الرئيس ترامب والدخول فى المرحلة الثانية يتمثل فى الانخراط الأمريكى المباشر، وانخراط الرئيس ترامب شخصيًا فى هذا الملف، باعتباره السبيل الكفيل بفرض تنفيذ الالتزامات على طرفى الاتفاق، حماس وإسرائيل.
وأعرب الوزير عن تطلع مصر إلى موقف أمريكى واضح وحازم خلال اللقاء المرتقب فى ولاية فلوريدا، بما يضمن الإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية، والتى تشمل الانسحابات الإسرائيلية من القطاع، مؤكدًا أنه لا يجوز الانتقاء بين بنود الاتفاق، كالتركيز على مسألة السلاح دون التطرق إلى الانسحاب.
وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تمتلك من النفوذ والقدرة ما يؤهلها للضغط فى اتجاه تنفيذ رؤية الرئيس ترامب، لافتًا إلى أن واشنطن لعبت دورًا حاسمًا فى فرض اتفاق وقف إطلاق النار قبل تولى الرئيس ترامب مهام منصبه رسميًا فى يناير 2025.
وأشار إلى أن ما تم الاستماع إليه مؤخرًا فى اجتماع ميامى يعكس إدراكًا داخل الإدارة الأمريكية لأهمية الإسراع بالاتفاق على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية من التكنوقراط لتولى إدارة شؤون قطاع غزة، لسد الفراغ القائم وضمان وحدة القطاع.
وأكد الوزير أن تقسيم قطاع غزة أمر مرفوض وغير منطقي، ولا يمكن تبريره أخلاقيًا أو معنويًا، مشددًا على الارتباط العضوى بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما إقليمى الدولة الفلسطينية المنشودة، والضمان الأساسى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأضاف أن هناك انخراطًا وتواصلًا مع حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية، مبينًا أن هناك قدرًا من التعاون والتفاهمات بشأن عمل اللجنة الإدارية وتوليها الشؤون الحياتية لسكان القطاع، إلى جانب نشر الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن والاستقرار.
وأشار إلى وجود توافقات حول حصر السلاح وجمعه تحت مظلة فلسطينية شاملة، وطرح أفكار إيجابية، من بينها الاستفادة من نموذج آيرلندا الشمالية فى هذا الشأن، مؤكدًا وجود توافق فلسطينى عام على هذه الرؤية.
