خبير اقتصادي لـ كلمة أخيرة: مقترح مقايضة الديون يهدد مصداقية الدولة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، أن مقترح "مقايضة الديون المحلية بأصول الدولة" قد يحمل تبعات سلبية جسيمة على مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، معتبراً أن تنفيذ مثل هذه الأفكار قد يُفهم كـ "إعلان إفلاس ضمني" ويضرب مصداقية الدولة أمام المستثمرين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، علّق أبو السعد على المبادرة التي طرحها الأستاذ حسن هيكل، موضحاً أن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المستثمرين (سواء المحليين أو الأجانب) هو حجر الزاوية في أي سياسة إصلاحية ناجحة.

ضربة للمصداقية الاستثمارية

وأوضح أبو السعد أن المستثمر الذي أقرض الدولة يتوقع استرداد أمواله وعوائدها "كاش" وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن اقتراح استبدال هذه الديون بأصول أو مشاريع يُعد تراجعاً عن الوعود، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاستثمار بمصر لسنوات طويلة قادمة. وتساءل: "كيف أذهب للمستثمر أو البنك وأقول له إن أموالك لم تعد موجودة وخذ بدلاً منها أصولاً؟ هذا تدمير للمصداقية".

أزمة السيولة لدى البنوك والمودعين

وأشار الخبير الاقتصادي إلى جانب بالغ الأهمية يتعلق بالبنوك المحلية، مؤكداً أن الأموال التي تقرضها البنوك للحكومة هي في الأساس "أموال المودعين". وإذا تحولت هذه الديون إلى أصول غير سائلة، فإن البنوك ستواجه عجزاً في تلبية طلبات المودعين الذين يحتاجون إلى أموالهم نقداً للإنفاق اليومي، واصفاً هذا السيناريو بـ "الفرضية التدميرية".

الحلول التقليدية هي المخرج الآمن

ورداً على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول ضرورة إيجاد حلول "غير تقليدية"، أكد أبو السعد أن الحلول التقليدية المعروفة عالمياً قادرة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إذا تم تطبيقها بجدية والتزام. وتتضمن هذه الحلول:  تشجيع القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي. رفع كفاءة الحصيلة الضريبية (توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب). دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.  خفض الاستثمار العام لصالح الاستثمار الخاص. 

مصر لم تتخلف يوماً عن سداد ديونها

واختتم أبو السعد حديثه بالتأكيد على أن مصر لم تتخلف أبداً عن سداد أقساط ديونها، وأن وضع الدين الحالي (الذي يمثل حوالي 85-87% من الناتج المحلي) رغم صعوبته، إلا أنه أقل بكثير من دول متقدمة مثل اليابان التي يتجاوز دينها 200%. وأكد أن "الجدية في الإصلاحات الهيكلية" هي الطريق الوحيد لخفض المديونية دون اللجوء لخيارات قد تضر بسمعة مصر المالية.