فيسبوك
واتساب
- 50 طلب مناقشة و9 دراسات كبرى.. ودراسات للأثر التشريعى لقوانين هامة لدعم متخذي القرار
- الملفات الاقتصادية والتنموية والسياسات الاجتماعية في صدارة اهتمامات المجلس
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أداءً متميزًا ومكثفًا، خلال عام ٢٠٢٥جسد دوره الدستوري في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات. لم يقتصر دور المجلس على إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب فحسب، بل تعداه إلى إعداد دراسات برلمانية رفيعة المستوى تخدم صناع القرار، وممارسة رقابة برلمانية فعالة على أداء الحكومة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة. ويأتي هذا الحصاد ليعكس رؤية المجلس نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتطورًا لمصر.
وكان لمجلس الشيوخ دور على المحاور الآتية
أولاً: دعم المسار التشريعي وترسيخ دولة القانون
حيث أسهم مجلس الشيوخ خلال عام 2025 بشكل فعّال في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، من خلال إبداء رأيه الدستوري في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، وعلى رأسها قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، بما يعكس تكامل الأدوار بين غرفتي البرلمان.
ثانياً: ممارسة الرقابة البرلمانية
مارس مجلس الشيوخ اختصاصه الرقابي من خلال مراقبة أداء الحكومة بحيادية وموضوعية في تنفيذ السياسات العامة، بما يحقق صالح المواطنين، وذلك عبر:
مناقشة ما يقرب من 50 طلب مناقشة عامة
مئات الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء
وقد استهدفت طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملفات وقضايا شملت:
1- الملفات الاقتصادية والتنموية
تطوير واستغلال الثروة المعدنية
دعم الحرف اليدوية والتراثية
توطين التكنولوجيا والصناعات الواعدة
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
الأمن الغذائي وبناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تطوير النظام الجمركي وتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات
زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالخارج
2- قطاع الأعمال العام
هيكلة الشركات القابضة والتابعة
حوكمة وإدارة الأصول
استغلال الأصول العقارية وتعظيم العائد الاقتصادي
تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية
3- النقل والطيران والسياحة والآثار
تطوير وإنشاء المطارات
رفع كفاءة شركات الطيران
ترميم الآثار وفق القواعد العلمية
تعزيز مكانة مصر السياحية
4- التعليم والبحث العلمي
تطوير منظومة التعليم الجامعي
تحسين جودة البحث العلمي والتكنولوجي
توجيه البحث العلمي للتخصصات ذات الأولوية
تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج
مكافحة التنمر والعنف والتحرش في المدارس وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية
5- التحول الرقمي والطاقة والبيئة
الأمن السيبراني ودعم الشركات الناشئة
استغلال “وادي السيليكون المصري”
مواجهة تحديات الطاقة والكهرباء
التوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية
مواجهة التصحر ونقص الموارد المائية
التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق الاقتصاد الأزرق
6- القضايا الاجتماعية والثقافية
برامج الحماية الاجتماعية
التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف
دور الوقف الخيري في دعم التنمية المجتمعية
ثالثا: الدراسات البرلمانية ودعم متخذي القرار
اضطلع المجلس بدور محوري في إعداد تسع دراسات برلمانية رفيعة المستوى تناولت مجالات حيوية تمس الوطن والمواطن، وقدمت تحليلات معمقة وتوصيات عملية لدعم متخذي القرار في القضايا الوطنية الكبرى، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
كما ناقش المجلس دراسات الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، من خلال مراجعة التشريعات القائمة وقياس مدى تحقيقها لأهدافها، حيث شهد عام 2025 مناقشة عدد من دراسات الأثر التشريعي التي كشفت أوجه القصور وحددت الحاجة إلى التعديل أو التطوير بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
التقارير والدراسات المتخصصة
ناقش المجلس ورفع تقارير مهمة إلى رئيس الجمهورية والحكومة، خلال عامة ٢٠٢٥ من أبرزها:
برامج المساندة التصديرية
آفاق الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية الأرضية
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
الأمن الغذائي في مصر
الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي
دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
كليات التربية بين الواقع والمأمول
كما ناقش المجلس دراسات الأثر التشريعي لقوانين محورية، من بينها:
قانون الضريبة العقارية
قانون التأمين الصحي الشامل
قانون المحميات الطبيعية
قوانين سوق رأس المال والضرائب
قانون التجارة (شركات الأشخاص)
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
